قضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني على طريق القاهرة/ السويس.
وأكدت المحكمة أن عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى انصب على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لبيع 8 آلاف فدان إلى الشركة العربية لإقامة مشروع مدينتي عليها، وبالتالي فهذا العقد قانوناً هو من عقود البيع التي تخضع لقانون المناقصات والمزايدات.
وقالت المحكمة إنه بمقارنة عقد بيع أرض مدينتي بعمليات البيع الأخرى المشابهة تبين لها العجب ففي حالة أرض مدينتي كان التصرف في المال العام محاطاً بالكتمان وجرى البيع في سرية تامة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يستوجب إلغاء هذا العقد لبطلانه.وفور صدور الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي سجل سهم شركة “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” في بورصة القاهرة تراجعاً بنسبة 9 في المئة.
وقال وسطاء بالبورصة ان السهم هوى بشكل سريع فور صدور الحكم ليهبط سعر السهم من 7.58 جنيه إلى 6.89 جنيه وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين، خوفاً من الانعكاسات السلبية على الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى في حال سحب مشروع مدينتي منها.
وأشاروا إلى أن بقية أسهم البورصة ومؤشراتها الرئيسة تأثرت بهبوط سهم “طلعت مصطفى” وقرار المحكمة، حيث قلص المؤشر الرئيس مكاسبه من 0.6 في المئة في التعاملات الصباحية إلى 0.25 في المئة.
إلى ذلك، قال مسؤول بارز في مجموعة “طلعت مصطفى” إنه لن يكون هناك أي مساس بحقوق الحاجزين في مشروع مدينتي.
عدد اليوم
