عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
انخفض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي «الآيبور» لأجل سنة بنحو 10 نقاط أساس خلال أسبوع، إذ تراجع السعر إلى 3.24% يوم أمس تراجعاً من أعلى سعر وصل له خلال 9 سنوات، عند 3.34% خلال الأسبوع الأسبق، وذلك بدعم من عوامل عدة، أهمها استمرار ارتفاع السيولة الزائدة لدى القطاع المصرفي بالدولة من جهة، وارتفاع سعر الدرهم أمام العملات الأخرى من جهة أخرى.
ويرتبط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي عند سعر صرف ثابت يبلغ 3.6725 درهم لكل دولار، ويتغير سعر الفائدة على الدرهم، تبعاً للتغييرات التي تطرأ على سعر «الليبور» الفائدة على الدولار الأميركي في التعاملات بين البنوك.
ويعتبر سعر «الآيبور» الأساس لتسعير الفائدة والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لعملائها في السوق المحلية، بما في ذلك إعادة رفع أو تخفيض السعر على القروض القائمة لآجال طويلة، خاصة قروض التمويل العقاري.
ومنذ بدء العمل بآلية تحديد سعر «الآيبور» الجديدة في أبريل 2018، ارتفع السعر لأجل سنة بنحو 45 نقطة عند نهاية الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 16 أغسطس 2018، حيث بلغ 3.24%، علماً بأن أعلى سعر بلغه لهذا الأجل هو 3.34% المسجل بتاريخ 6 أغسطس الجاري.
ويعتبر هذا السعر الأعلى منذ بدء العمل بآلية «الآيبور» لتحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي في السوق المحلية بداية من شهر أكتوبر 2009، علماً بأن المصرف المركزي يقوم بنقل التغيير في سعر الفائدة على الدولار الأميركي إلى الدرهم الإماراتي، من خلال سعر الفائدة الذي يعرضه على شهادات الإيداع، والذي يتراوح حالياً بين 2% إلى 2.25%.
ويؤدي ارتفاع سعر «الآيبور» إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وتالياً يرفع تكلفة الاستثمار، ويقلص مستويات العائد المتوقع للمستثمرين، لكنه يزيد جاذبية الودائع في البنوك، ويرفع مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي.
وبلغ سعر «الآيبور» لأجل 6 أشهر 2.86%، ولأجل 3 أشهر 2.58%، ولأجل شهر واحد 2.27%، كما وصل 2.1% لأجل أسبوع، و1.76% لأجل ليلة واحدة.
