ترفع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي إلى مجلس الوزراء نتائج دراسة تجريها حالياً في السوق المحلية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحسب يونس خوري مدير عام الوزارة.
وقال خوري لـ”الاتحاد” أمس إن المجلس الوزاري للخدمات رد مؤخراً نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة في وقت سابق حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في السوق المحلية، مطالباً بتحديث الدراسة في ضوء المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المحلي مؤخراً.
وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث الدراسة وفقاً للمعطيات والعناصر والمتغيرات الجديدة التي تأثر بها الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع توجيهات المجلس الوزاري للخدمات.
ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من إعداد الدراسة قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبحسب دراسة سابقة صادرة عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإن إدخال أي ضريبة يعتبر أمراً جديداً على دولة الإمارات، إذ استقرت صورة الدولة بأنها دون ضرائب، وظلت برامج الترويج للاستثمار، والسياحة والأنشطة الاقتصادية تركز على ميزة عدم وجود ضرائب.
ولا تفرض دولة الإمارات ضريبة اتحادية على أرباح الشركات، لكن بعض الإمارات أصدرت قوانين خاصة بها.
وعلى المستوى العملي، تعد الضرائب نافذة على البنوك الأجنبية، حيث يتم فرض ضريبة تبلغ 20% على أرباح فروع البنوك الأجنبية.
وتفرض معظم الإمارات رسوم البلديات على مدفوعات الإيجارات السنوية، ويبلغ معدلها 5% من إيجار العقار السكني و10% من إيجار العقار التجاري. وفي أبوظبي، لا تفرض رسوم بلديات على إيجارات العقارات.
ولا توجد ضريبة مفروضة على دخل الأفراد ولا توجد ضريبة على أرباح رأس المال مفروضة على الأفراد. ولم تفرض الدولة ضريبة القيمة المضافة رغم أن فرضها نوقش مرات عديدة في أوقات سابقة. ويتفق غالبية خبراء الاقتصاد على أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، فهي ضريبة مشابهة لضريبة المبيعات تفرض على مشتريات المستهلك، وتقوم الشركات بتسديدها عبر مراحل البيع.
وشأن ضريبة القيمة المضافة شأن ضريبة المبيعات، من حيث تحمل المستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة أعباء دفعوها، وهي فرضت في بعض الدول لتجنب الممارسات التي تلحق بضريبة المبيعات من خداع وغش. وفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة القيمة المضافة كشرط من شروط دخول الاتحاد، حيث يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على مشتريات التجزئة تماماً كما هي الحال بالنسبة لضرائب المبيعات المطبقة في دول عديدة.
عدد اليوم
