الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات
14 سبتمبر 2010 21:41
دفع اتفاق التسوية بين مجموعة دبي العالمية والبنوك الدائنة، صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاته السابقة بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2010، تمهيداً لرفعها خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي. وأكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ”الاتحاد” أن نجاح دبي العالمية في التوصل إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديون تقدر بحوالى 24.9 مليار دولار يمهد الطريق إلى إعادة الثقة باقتصاد دبي وتحسين أوضاع السيولة، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في التقرير المقبل. كما يسهم اتفاق التسوية، بحسب مسعود، في تحريك القطاعات المرتبطة بقطاع الإنشاءات والعقارات مجدداً. ولكن أحمد لم يحدد التغير المتوقع في أرقام النمو. وجاءت أحدث توقعات الصندوق والتي أعلنها في شهر مايو الماضي بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2010 متحفظة، وبحدود 1.3%، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية حينها بالنسبة لمفاوضات دبي العالمية والدائنين. وكانت “دبي العالمية” أعلنت يوم الجمعة الماضي أن 99% من دائنيها وافقوا على إعادة هيكلة ديون قدرها 24,9 مليار دولار، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، في تحول انعكس إيجاباً على تعاملات الأسواق المالية أمس الأول. وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به “دبي العالمية” ووافق عليه الدائنون، فإن المجموعة ستسدد ديونها المستحقة للمصارف والتي تقدر بـ14.4 مليار دولار على دفعتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات على التوالي، بينما ستحول حكومة دبي ديوناً للمجموعة مستحقة لها بـ8.9 مليار دولار إلى أسهم. إلى ذلك، أشار مسعود أحمد إلى ترحيب صندوق النقد الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دبي العالمية والدائنين، لافتاً إلى أن هذه التسوية من شأنها أن تسرع عملية إعادة هيكلة الديون. وقال إن التوصل إلى اتفاق بموافقة 99% من الدائنين قد أنهى فترة الترقب التي كانت تسيطر على مختلف القطاعات في دبي وباتت جميع الأطراف الدائنة على معرفة بحقائق الأوضاع وأصبح لديهم القدرة على استيعاب الآثار المترتبة على عملية إعادة الهيكلة وتضمينها في ميزانياتهم. وكان صندوق النقد الدولي أشار في آخر تقرير له حول الإمارات صدر في مايو الماضي إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب تداعيات الأزمة بدعم من الأداء القوي لاقتصاد إمارة أبوظبي هذا العام والذي رجح أن ينمو بنسبة 3.7%. ويتوقع أن يواصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الناتج الحقيقي للدولة في أكتوبر المقبل وذلك للمرة الثانية هذا العام. وكان الصندوق رفع توقعات النمو في شهر مايو الماضي إلى 1.3% مقارنة بتقديراته السابقة التي أعلنها في شهر فبراير 2010 المقدرة بنمو قدره 0.6%، وذلك قبل أن يستعيد الاقتصاد الوطني النمو القوي العام المقبل المقدر أن يصل متوسطه إلى 3.1%، وفقاً للصندوق. ورغم التوقعات الجيدة لصندوق النقد الدولي إزاء اقتصاد الإمارات، إلا أنها ظلت أقل من التوقعات الرسمية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد منتصف العام الحالي والتي قدرت أن يصل النمو إلى 3.2% هذا العام، وذلك على خلفية الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية غير النفطية كالتجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية والتي عززت مساهمتها في الناتج القومي خلال العام. وأكد مسعود أحمد أن تسوية ديون دبي العالمية مع البنوك الدائنة سيسهم في تحسين مستويات الثقة باقتصاد دبي ويوفر فرصة جيدة لتحريك أنشطة قطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة بالعقارات. كما اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي التسوية خطوة مهمة تمهد الطريق باتجاه تحسين أوضاع الائتمان في أسواق الإمارات وتعزيز آفاق اقتصاد إمارة دبي الذي سجل انكماشاً ملحوظاً خلال العام الماضي. وفي تقريره الأخير، رفع الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارات في 2010 إلى 926,6 مليار درهم (252,2 مليار دولار) بنمو نسبته 9.8% عن ناتج العام 2009 البالغ 843,7 مليار درهم (229,9 مليار دولار)، مرجحاً كذلك أن يواصل الناتج الاسمي نموه العام المقبل ليصل إلى 995,3 مليار درهم (271,2 مليار دولار) بالتزامن مع توقع ارتفاع نمو الناتج الحقيقي بنسبة 3.1% خلال العام ذاته. وأظهرت بيانات الصندوق في تقريره لشهر مايو حول آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان توقعات بارتفاع مستوى التضخم في الدولة من 1% العام الماضي إلى نحو 2.2% هذا العام وإلى 3% العام المقبل، وذلك مقابل 11.5% في 2008. وقال مسعود أحمد إن صندوق النقد الدولي بنى توقعاته المرتفعة لنمو اقتصاد الإمارات على تحسن بيانات النمو المركب لاقتصاد إمارتي أبوظبي ودبي، وكذلك بالنسبة لتوقعات أسعار النفط، مشيراً إلى أن الصندوق رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي هذا العام إلى 3.7% مقارنة مع توقعات سابقة في حدود 2.9%، وذلك بالتزامن مع تسجيل اقتصاد دبي نمواً إيجابياً بنحو نصف في المئة هذا العام نتيجة استفادته من ارتفاع مؤشرات قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. ووفقاً لتقديرات الصندوق الحديثة، وصلت عائدات الحكومة الإجمالية إلى 34.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع النسبة إلى 40.7% العام الجاري وإلى 42.5% العام المقبل. كما توقع الصندوق أن تصل حصة عائدات الدولة من القطاعات غير الهيدروكربونية في العام الحالي إلى 12.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن ترتفع إلى 14.1% في 2011. وقدر أن يشكل إجمالي الإنفاق الحكومي وصافي الإقراض في عام 2010 ما نسبته 29.4% من الناتج المحلي مقارنة مع 34.2% في 2009 وتوقع أن تصل إلى 29.1% من الناتج المحلي في العام المقبل. كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطات الدولة الرسمية هذا العام إلى 35.3 مليار دولار وإلى 39.5 مليار دولار العام المقبل مقابل 29.9 مليار دولار في 2009. اتفاق «دبي العالمية» يرفع قيمة الأصول ويخفف الضغوط عن السوق العقارية يوسف العربي (دبي) - يؤدى الاتفاق النهائي لـ”دبي العالمية” إلى رفع قيمة الأصول العقارية والاستثمارية التابعة للشركة، كما يسهم الاتفاق في رفع الضغوط غير المبررة التي عانى منها القطاع العقاري بدبي على مدار الأشهر الماضية، بحسب مسؤولين تنفيذيين وخبراء بالقطاع. وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن توصل “دبي العالمية” لاتفاق نهائي مع البنوك الدائنة لتسوية ديون بقيمة 24 مليار دولار، ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري في الدولة، حيث يعزز الاتفاق من أجواء الثقة والتفاؤل التي بدأت تدب في القطاع. وأشار ابن مجرن إلى أن اتفاق مجموعة دبي العالمية مع 99% من البنوك الدائنة على عملية إعادة هيكلة ديون المجموعة أزاح عبئاً ثقيلاً على كاهل القطاع العقاري، ما يفسح المجال أمام القطاع العقاري في الدولة لمواكبة حالة التعافي التي تشهدها بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقال ابن مجرن إن دائرة الأراضي والأملاك بدبي عقدت أمس اجتماعاً موسعاً مع عدد من كبار المطورين العقارين في الإمارة تم خلاله بحث التداعيات الإيجابية لاتفاق “دبي العالمية”، مشيراً إلى أن المطورين أبدوا ارتياحاً بالغاً بتوصل الشركة إلى هذا الاتفاق. وأوضح أن العديد من هؤلاء المطورين أكدوا عزمهم على زيادة وتيرة إنجاز واستكمال مشروعاتهم العقارية قيد التنفيذ بهدف الاستفادة من أجواء الثقة والتفاؤل التي أشاعها اتفاق “دبي العالمية” مع دائنيها. وأوضح أن مسؤولي “دبي العالمية” والمشرفين على عمليات إعادة الهيكلة أجروا مباحثات شاقة على مدار الأشهر الستة الماضية للتوصل للاتفاق الذي تم الإعلان، لافتاً إلى أن القطاعين العقاري والمالي نالا النصيب الأكبر من الضغوط الاقتصادية التي ميزت فترة التفاوض؛ لذلك سيكون القطاعان في مقدمة المستفيدين من توقيع الاتفاق النهائي. ومن جانبه، قال أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين في تصريحاته لـ”الاتحاد” إن “دبي العالمية” لم تختار الحل الأسهل من خلال بيع أصولها في الداخل أو الخارج ونجحت الشركة في الحفاظ على تلك الأصول من دون بيعها بأسعار متدنية بسبب ضغوط السداد. وأضاف أن توصل الشركة إلى اتفاق نهائي مع الدائنين يتيح لها السداد على مدد تتراوح بين 5 و8 سنوات سيرفع قيمة أصول الشركة تدريجياً بالتزامن مع حالة التعافي الاقتصادي للقطاع العقاري، بحيث يمكن للشركة بيع هذه الأصول في الوقت المناسب بأسعار السوق. وكشفت “دبي العالمية” عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة ديونها في النصف الأول من العام الحالي والتي ستتم وفق شريحتين، الأولى تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية فتستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار. وتعتزم الشركة تسديد الشريحة الأولى من الديون بقيمة 4.7 مليار دولار خلال خمس سنوات وبالنسبة للشريحة الثانية بقيمة عشرة مليارات دولار فسيتم سدادها على فترة ثماني سنوات من خلال استثمارات استراتيجية. وأشار بالحصا إلى أن اللجنة العليا للسياسات المالية التي أشرفت عملية إعادة هيكلة الديون أبدت حرفية بالغة في إدارة العملية، حيث جنبت السوق عملية بيع الأصول الثمينة لـ”دبي العالمية” بأسعار متدينة، كما حفظت في الوقت نفسه الحقوق المالية لجميع الأطراف ذات الصلة. وقال بالحصا إن عملية السداد ستعزز الملاءة المالية للبنوك، حيث يمكن للبنوك استخدام المبالغ المسددة في عمليات التمويل الأخرى وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاعين العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام. ولفــت بالحصا إلى أن القطاع العقاري يأتي بين أهم القطاعـــات الاقتصاديــة من حيـث استفادته بنجاح عملية إعادة الهيكلة حيث من المتوقع أن تستأنف الوحدات التابعة لـ”دبي العالمية” مشروعاتها العقارية فوراً. وأضاف بالحصا أن الشركة حصلت من عدة أشهر على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ، إلا أنها كانت تستهدف الحصول على موافقة جماعية من البنوك الدائنة لتعزيز أجواء الثقة والتفاؤل بقوة ومتانة موقفها المالية. وكانت مجموعة دبي العالمية قد توصلت في وقت مبكر إلى اتفاق مع أبرز الدائنين الأعضاء في اللجنة المكونة التي تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغ مجموعها (14.4 مليار دولار) وتتكون هذه اللجنة من بنك “لويدز” و”إتش أس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”رويال بنك أوف أسكتلند”، بالإضافة إلى بنكين وطنيين هما بنك دبي الإمارات الوطني وأبوظبي التجاري و”بنك أوف طوكيو” ثم نجحت الشركة في رفع نسبة الموافقات إلى 99.6% بنهاية يوم الخميس الماضي. وبحسب بيان سابق لـ”دبي العالمية”، فإن الشريحة الأولى تعطي الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومي، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائني الشريحة الثانية، بحيث يضمن الخيار الأول فائدة بنحو 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق أما الخيار الثاني فيضم فائدة نقدية 1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومي أقل سقفه مليار دولار. وينص الخيار الثالث الخاص للدائنين بالدرهم الحصول على نسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار. وكانت حكومة أبوظبي دعمت صندوق دبي للدعم المالي بمبلغ 10 مليارات دولار منتصف ديسمبر الماضي، وهو المبلغ الذي حول الصندوق جزءاً منه إلى دعم مالي لـ”دبي العالمية”، لتتمكن من سداد استحقاق سندات حجمها الإجمالي 4.1 مليار دولار على وحدتها التابعة “نخيل”. تكلفة التأمين على ديون دبي تواصل التراجع إلى 459 نقطة أساس دبي (الاتحاد) - انخفضت تكلفة التأمين على مخاطر ديون دبي في سوق لندن أمس إلى مستوى 445 نقطة أساس مقارنة مع 459.6 نقطة أساس سجلتها فور إعلان قبول 99% من البنوك الدائنة لعرض دبي العالمية الجمعة الماضي، وذلك انخفاضاً من أعلى مستوى لها خلال هذا العام، والذي سجلته في 12 فبراير الماضي عند 627.2 نقطة. وتواصل تكلفة التأمين على مخاطر ديون دبي في الأسواق العالمية تراجعها بشكل لافت مستفيدة من الانعكاسات الإيجابية لإعلان دبي العالمية قبول الدائنين عرضها لإعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 24.9 مليار دولار، وتنامي ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة. ويعنى ارتفاع النقاط زيادة في المخاطر على الديون، فيما يعني انخفاضها زيادة في ثقة المستثمرين بالاقتصاد والأسواق المصدرة للدين. «إنجازات» تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً في إطار إعادة الهيكلة أبوظبي (الاتحاد) - عينت “إنجازات لنظم البيانات” (Injazat Data Systems)، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالا باندالانجات رئيساً تنفيذياً جديداً وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة الإدارية، وتمت أيضاً ترقية الرئيس التنفيذي السابق إبراهيم محمد لاري لمنصب العضو المنتدب للشركة، بحسب بيان صحفي أمس. وشغل باندالانجات سابقاً منصب نائب الرئيس الإقليمي لشركة “وايبرو تكنولوجيز” (Wipro Technologies) والمدير الإقليمي لعملياتها في كندا. ويتمتع باندالانجات بخبرة عالمية طويلة تمتد على مدى 24 عاماً في مجال التعهيد التي تغطي مختلف جوانب الإدارة العامة والمبيعات والعمليات التشغيلية وتنفيذ المشاريع والخدمات العالمية، كما تم تعيين سعيد باسويدان في منصب رئيس العمليات الجديد للشركة. وقال لاري: “تعكس تعييناتنا الأخيرة التزامنا التام في تحقيق التوازن والانسجام بين إدارتنا العليا وخططنا المستقبلية المرتكزة على تحقيق النمو. ويتمتع كل من باندالانجات وباسويدان بخبرة عملية مهمة واطلاع واسع على مسؤوليات عملهم ومهامهم المختلفة، مما سيساعدنا على تحقيق رؤيتنا القائمة على تعزيز أداء أعمال شركائنا”. من جهته، قال باندالانجات: وقعت “إنجازات” في السنوات الأخيرة على سلسلة من العقود المهمة، لذا يكمن التحدي بالنسبة لي في ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الواسعة المتاحة. وبصفتها مركزاً رائداً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستواصل الإمارات الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة لشركتنا في مجالات النمو مثل خدمات مراكز البيانات وتعهيد عملية الأعمال”. وقامت “إنجازات” مؤخراً بتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات لتوفير “خدمات الطباعة المدارة” (Managed Print Service) لصالح شركة “دولفين للطاقة” (Dolphin Energy) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©