استثمارات ضخمة تنتظر مشاريع الطاقة البديلة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن قطاع الطاقة المتجددة بإمارة أبوظبي بات على وشك الانطلاق عبر تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية الحالية. وذكر عبد الله في تصريحات بمناسبة مشاركة الدائرة إلى جانب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في جناح مشترك في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت أعمالها أمس الأول في أبوظبي، أن الإمارة نفذت العديد من المشاريع والمبادرات في هذا المجال، ورسمت استراتيجية تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية الحالية، فضلاً عن تطوير أنماط غير تقليدية من الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن أبوظبي تحولت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى نحو 100%. كما تعتمد الإمارة على الغاز الطبيعي في تحلية مياه البحر، وذلك في إطار سعيها لخفض الانبعاث الكربونية ودعم الخطط البيئية لتوفير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية. وأشار عبدالله إلى أن رؤية أبوظبي 2030 استهدفت التنويع الاقتصادي لتفادي التقلبات في العوائد البترولية، لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، كما تركز على تطوير بنية تحتية كافية وقوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع من خلال ضمان أمن الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، الأمر الذي بات أحد مرتكزات السياسة الاقتصادية للإمارة. ولتشجيع الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، أشار عبدالله إلى دور جائزة زايد لطاقة المستقبل كأرفع جائزة عالمية في هذا المجال بقيمة 4 ملايين دولار سنوياً لتكريم الإنجازات في مجال ابتكار وتطوير حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، ضمن إطار الجهود العالمية الرامية إلى تطوير ابتكارات وحلول مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية، والمتطلبات المستقبلية من الطاقة في العالم. وتطرق عبدالله إلى بدء إمارة أبوظبي بتطوير برنامج نووي للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية من خلال بناء أربع محطات نووية بقدرة 1400 ميجاوات. ومن المتوقع أن تبدأ أول محطة نووية إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017 في حين من المقرر اكتمال المحطات الأربع بحلول عام 2020. وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بجناح مشترك مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الخامسة. وقام معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بزيارة الى الجناح المشترك، حيث التقى القائمين عليه واطلع منهم على ما يتم تقديمه للزوار والمشاركين بالمعرض من خدمات ومعلومات تتعلق بمهام ومسؤوليات الدائرة والمؤسسة ودورهما في تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030. وقال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن قطاع الطاقة المتجددة بات يوفر فرصاً استثمارية جديدة سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، من خلال الخدمات والسلع التي تتطلبها تلك الصناعة، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل، حيث تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع على مستوى العالم 3,5 مليون عامل عام 2010، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة. وأضاف أنه رغم وجود بعض التحديات التي تواجه استخدام الطاقة المتجددة وأهمها ما تتطلبه من استثمارات ضخمة، وحاجتها إلى تغييرات هيكلية في البنية التحتية للطاقة في العالم، إلا أنها ستظل خياراً استراتيجياً لتأمين إمدادات الطاقة في المستقبل، خاصة مع التطورات التقنية المتسارعة في إنتاجها والخفض المستمر في تكاليف إنتاجها سواء التكاليف الاستثمارية أو التشغيلية. وبشأن القمة، قال عبد الله إن مشاركة الدائرة تأتي من منطلق مهام ومسؤوليات الدائرة ودورها الريادي في قيادة اقتصاد الإمارة وتحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تركز ضمن أهدافها على التنويع في مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. من جانبه، قال محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “تشكل هذه القمة في دورتها الحالية فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتواصل مع أصحاب المشروعات العالمية ومزودي الحلول والمستثمرين في قطاع الطاقة حول أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية” . وأضاف أن هذه القمة تتيح الفرصة أمامنا لتبادل الخبرات واستعراض أبرز الحلول المتينة والواقعية لمواجهة التحديات في ما يخص الطاقة وتغيّر المناخ، لاسيما أن الحاجة الملحّة لإيجاد حلول آمنة ومستدامة للطاقة تتزايد دائماً وتتطلب منا جميعاً تجاوبًا عالميًّا”. وأكد القمزي حرص Zonescorp من خلال مشاركتها في القمة على المساهمة بشكل فعال في خفض معدلات انبعاثات الكربون في إمارة أبوظبي، كما تسعى إلى الحفاظ على البيئة من خلال توفير مناطق صناعية حديثة ومتطورة تطبق أعلى معايير السلامة البيئية، الأمر الذي يساعد على جذب واستقطاب المشاريع الاستثمارية العالمية إلى أبوظبي، ويحقق مستويات نمو اقتصادية عالية وبالتالي زيادة معدلات الدخل.