اعتمد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة للدورة الحالية، 63 مواصفة خليجية موحدة منها 21 مواصفة في قطاع المنتجات الزراعية تتعلق بالحليب والزيوت والأسماك و21 مواصفة في قطاع المنتجات البترولية والكيمائية والغزل والنسيج و16 مواصفة في قطاع المنتجات الميكانيكية تتعلق بالسيارات وإطارات السيارات، كما شملت خمس مواصفات لمنتجات التشييد والبناء والمقاييس· كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه ظهر أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي دليل العمل الفني للمواصفات القياسية الخليجية في ضوء الأدلة الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو في جنيف في هذا الشأن واعتمد الشعار الجديد للهيئة الخليجية· وتم خلال الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور راشد احمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس الخليجية وأصحاب المعالي الوزراء المسؤولون عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون أعضاء مجلس إدارة الهيئة وسعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إقرار تدشين المرحلة الأولى لموقع الهيئة الالكتروني على شبكة الانترنت رسميا الذي سيتم من خلاله تقديم جميع خدمات الهيئة والتواصل بين جميع العملاء وإتاحة الوسائل الحديثة لإنجاز أعمال اللجان الفنية الخليجية مما يقلل من تكلفة الاجتماعات ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال المطلوبة·
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أهمية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في إيجاد الصيغة الملائمة للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى المجلس بما يساهم في تعزيز منطقة الاتحاد الجمركي لدول المجلس·
وأكد معاليه موافقة الهيئة على تقرير الأمين العام للهيئة حول أنشطة التقييس في دول الخليج لما لها من أهمية في تنشيط التبادل التجاري بين دول الخليج في ظل انتقالها من مرحلة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي، مشيرا إلى أن مرحلة إعداد المواصفات وتطبيقها على مستوى جماعي مهم للغاية لما تتضمنه من أسس يتم على أساسها تبادل السلع واستيراد المنتجات الأجنبية وإعادة تصديرها· وقال إن التقرير تضمن ثماني نقاط من بينها وجود خطة خليجية للانتهاء من إعداد 2000 مواصفة خليجية كحد أدنى خلال العام الجاري، مؤكدا أن اللجان المختصة انتهت من إعداد واعتماد 754 مواصفة خليجية ورفع إلى مجلس الإدارة (مستوى الوزراء) 63 مشروع مواصفة تم الاتفاق عليها·
وأشار إلى وجود مشروع لمطابقة المواصفات على مستوى دول المجلس وتم تكليف هيئة المواصفات المشتركة بين استراليا ونيوزيلندا لإعداد دراسة ثم عرضها في المراحل الأولى والثانية والثالثة خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن الدراسة تناولت المرجعية المقترحة في تبادل السلع لمواءمة سرعة إعداد المواصفات العالمية وتطبيقاتها·
وشدد على الاتفاق التام بين دول المجلس على اعتبار أن المواصفات الخليجية هي الأساس في التعامل التجاري، مشيرا إلى أن تلك المواصفات تشمل نوعية إرشادية تتحول إلى إلزامية بعد اقرار مجلس الإدارة والأجهزة التنفيذية بالدول المعنية بعد اختبارها لمدة تتراوح بين ستة وثمانية اشهر وإقرارها من مجلس الوزراء·
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة إن الهيئة الخليجية تحظى بدعم مباشر من قادة دول مجلس التعاون، مشيرا إلى ان الهيئة تلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي نظرا لان المواصفات القياسية للمنتجات والسلع تلعب دورا مباشرا في زيادة عمليات التبادل التجاري البيني لدول المجلس خصوصا عند تطبيق نقطة الدخول الواحدة للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج· وأوضح معاليه أن من أولويات عمل هيئة التقييس الخليجية تطوير إجراءات المطابقة للمواصفات القياسية وتوحيدها على المستوى الخليجي بما يتفق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية مع ضمان المطابقة لتحقيق معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك بحيث لا تشكل المواصفات القياسية عائقا أمام التجارة وبما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وبمعدلات أسرع مما يرفع معدلات النمو في الاقتصاد الخليجي من خلال زيادة معدلات نمو الناتج المحلي والاستثمار الصناعي·
وقال الدكتور راشد احمد بن فهد انه خلال الاجتماع تم اعتماد أدلة عمل فنية وآلية جديدة لترقيم المواصفات القياسية الخليجية بما يتوافق والأنظمة الدولية المستخدمة لتنظيم عمل اللجان الفنية للمواصفات لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه والمساعدة على إعداد المواصفات القياسية الخليجية لتكون مبنية على أسس واضحة لدعم الصناعة الوطنية الخليجية تسهيلا لانسيابها إلى الأسواق الخليجية وانسجاما مع ما تتطلبه منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية·
وأشار إلى انه تم استعراض تقرير حول إنجازات الهيئة الخليجية وما تم من إنجازات خلال المرحلة السابقة واهم التحديات التي تواجه الهيئة مستقبلا· وأضاف أن أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون أعضاء مجلس إدارة الهيئة بحثوا عددا من المواضيع المهمة حول تطوير وتفعيل أنشطة التقييس المختلفة بما يحقق أهداف إنشاء الهيئة لتنسيق وتطوير جميع أنشطة التقييس بين الدول الأعضاء حماية للصحة العامة والبيئة وتعزيزا للصناعة الخليجية بما يدعم تنافسية المنتجات والسلع والخدمات بدول المجلس ويسهل التبادل التجاري بين دول المجلس وشركائه التجاريين وإزالة المعوقات الفنية للتجارة·
وذكر انه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول مستجدات تنفيذ مشروع التحقق من المطابقة الخليجي والذي بدأ تنفيذه قبل نهاية العام الماضي وتم الاستعانة بتنفيذه من خلال مؤسسة دولية مرموقة، مشيرا إلى أن برنامج المطابقة الخليجي يساهم وبشكل فاعل في حماية كل المستهلكين في المنطقة خصوصا في ظل عولمة الاقتصاد ولتتمكن دول مجلس التعاون من المحافظة على موقعها الاقتصادي المتقدم ·
عدد اليوم
