صنعاء (الاتحاد) - استدعى البرلمان اليمني، أمس الاثنين، وزير الإعلام، علي العمراني، لحضور جلسة الأربعاء لمساءلته بشأن إحجام وسائل الإعلام الرسمية عن تغطية وقائع جلسة الأحد التي شهدت تصويت نواب أكثرية على إحالة وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، إلى التحقيق بسبب طعنه في قرارات المجلس و”تضليل الرأي العام”. ومنذ 13 مايو الفائت، يقاطع نواب تكتل “اللقاء المشترك”، وهم الأقلية داخل البرلمان، الجلسات النيابية احتجاجا على رفض الأكثرية، الذين ينتمون إلى حزب “المؤتمر الشعبي العام” برئاسة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، تعديلات مقترحة في قانون الجامعات الحكومية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن البرلمان أقر، الاثنين، “دعوة وزير الإعلام حضور جلسة المجلس التي سيعقدها الأربعاء (..) للإيضاح حول أسباب عدم بث خبر إعلامي عن وقائع جلسة المجلس” أمس الأول.كما خاطب البرلمان رئيس الحكومة الانتقالية، محمد سالم باسندوة، بشأن اتخاذ “عدد من الإجراءات” بحق وزير الشؤون القانونية، الذي اتهمه نواب الأكثرية وآخرون مستقلون بانتهاك الدستور والقانون وعدم احترام “السلطة التشريعية” ومبدأ الفصل بين السلطات، إضافة إلى “تضليله الرأي العام”، حسب الرسالة الموجهة إلى باسندوة.
وكان وزير الشؤون القانونية، الذي ينتمي إلى أحزاب “اللقاء المشترك”، اعتبر في بيان أصدره الأحد، استمرار انعقاد جلسات البرلمان في ظل مقاطعة نواب الأقلية “اغتصابا للبرلمان” من قبل كتلة حزب الرئيس السابق. وقال إن “جلسات البرلمان تفتقر للشرعية القانونية”، مشيرا إلى أن “استمرار حزب المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج إطار عملية التوافق الوطني، تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة للتغيير في إعاقة” عملية انتقال السلطة.لكن النائب اليمني المستقل، عبده بشر، قال في تصريح صحفي، الاثنين، إن شرعية البرلمان “يحكمها الدستور”، والنصاب القانوني، وهي “لا تتأثر” بغياب أو مقاطعة فصيل برلماني.
عدد اليوم
