كابول (وكالات) - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن عشرة جنود قتلوا في هجمات وذلك قبل تسليم المسؤولية الأمنية بالكامل للقوات الأفغانية هذا الأسبوع.
وقالت الوزارة في بيان دون تقديم مزيد من التفاصيل “لقى خمسة جنود حتفهم في أقاليم قندهار ولوجار وبادخشان في حين قتل خمسة آخرون في إقليم هلمند بهجمات بقنابل مزروعة على جانب الطرق”.
ومن المقرر أن تتولى القوات الأمنية الوطنية الأفغانية هذا الأسبوع المسؤولية الأمنية للبلاد من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن ناحية أخرى نجا رئيس شرطة في إقليم هلمند بجنوب البلاد من هجوم انتحاري ولكن أصيب اثنان من حراسه الشخصيين ومدنيين اثنين حسبما أعلن المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زياك.
وقال المتحدث “فجر المهاجم سيارته المفخخة بالقرب من موكب محمد نبيل إلهام هذا الصباح في مدينة عسكرجاه وهو في طريقه لمكتبه”.
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية “لم يصب إلهام ولكن اثنين من حراسه الشخصيين في السيارة الثانية و شخصين تصادف وجودهما في الموقع أصيبوا في الحادث”.
وفي واقعة منفصلة قتل 11 من مسلحي طالبان في سلسلة من عمليات الشرطة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها “بدأت العمليات في أقاليم جزني وباداخشان وباجلان وقندهار وأوروزجان ولوجار”. على صعيد آخر، قال مسؤولون أفغان إن المحافظين بالبرلمان الأفغاني ألغوا بهدوء شرطا قانونيا بأن تشغل المرأة ربع مناصب مسؤولي الأقاليم المنتخبين على الأقل في خطوة جديدة تقوض حقوق المرأة في أفغانستان. واكتشفت نائبات في البرلمان منذ أيام معدودة فقط هذا التعديل الذي تقرر في مايو.
وأثار هذا القرار مخاوف بين النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة من أن تتنازل حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عن حقوق ناضلوا من أجلها طويلا مقابل إرضاء حركة طالبان المتشددة التي تحاول حكومة كابول دفعها إلى طاولة محادثات السلام.
وصرح نشطون بأن هذه الخطوة يمكن أن تقلص عدد النساء في مجلس الشيوخ لأن معظم النساء فيه ينتخبن من خلال عملهن في مناصب إقليمية. وقالت فرخندة نادري وهي نشطة مدافعة عن حقوق الإنسان ونائبة في البرلمان “في المفاوضات لا تفوز بشيء إلا إذا تنازلت أيضا عن شيء”.
وأضافت “هذه استراتيجية سياسية لإرضاء طالبان في محادثات السلام هم مستعدون للتنازل عن حقوق المرأة”.
ودخلت المرأة الأفغانية عالم السياسة الذي كان قاصرا على الرجال عام 2001 بعد قليل من الإطاحة بحكومة طالبان عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وكان القانون يخصص من قبل للمرأة ربع المقاعد على الأقل في نحو 400 مجلس محلي و34 مجلسا إقليميا. ويعين كرزاي 17 امرأة من بين 28 امرأة في مجلس الشيوخ. ويجري اختيار الباقيات من بين نساء يشغلن مقاعد في المجالس المحلية أو الإقليمية. ووافق مجلس النواب على هذا التعديل يوم 22 مايو وقالت النائبة البارزة فوزية كوفي إن النائبات لم يكتشفنه سوى الأسبوع الماضي فقط.
وقالت في إشارة إلى الأعضاء الذين تبنوا التعديل “أزالوه دون أن يخطرونا”.
عدد اليوم
