برلين (د ب أ) - قالت الحكومة الألمانية أمس، إن برنامج جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) لتوسيع نطاق الرقابة على الإنترنت، والذي تبلغ تكلفته مئة مليون يورو، لم يتم إقراره بعد. كانت تقارير صحفية في ألمانيا أفادت بأن جهاز (بي إن دي) يعتزم توسيع نطاق الرقابة على الإنترنت، وذلك على الرغم من فضيحة تجسس أجهزة الأمن الأميركية على اتصالات الهواتف والإنترنت، والتي تم كشف النقاب عنها مؤخرا.
وقال جورج شترايتر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس”لقد سمعت عن ذلك بالفعل، لكن كل شيء لا يزال في نطاق الدراسة”، دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وأضاف شترايتر في حديث إلى صحفيين”أما ما يعده جهاز (بي إن دي) فبكل تأكيد لن أقوله لكم”. وأوضح شترايتر أن كل ما تم التخطيط له حتى الآن هو تخصيص خمسة ملايين يورو من ميزانية الاستخبارات لتحسين مكافحة الهجمات الالكترونية من مقاهي الإنترنت وسيتم تجميع الموارد المتاحة لهذا الغرض في وحدة متخصصة جديدة. ونفى شترايتر أن يكون الأمر متعلقا بتجسس على شبكة الإنترنت، كما شدد على أنه لا توجد علاقة بين هذه الإجراءات وبين ما قامت به أجهزة الأمن الأميركية من تجسس على بيانات الهواتف والإنترنت.
وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية ذكرت أن جهاز (بي إن دي) أعد برنامجا بقيمة مئة مليون يورو لتوسيع نطاق الرقابة على شبكة الإنترنت، ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ويعتزم جهاز (بي إن دي) وفقا للمجلة تخصيص هذه الأموال لرفع أعداد العاملين بقسم “الاستطلاع التقني” إلى 100 عامل، بالإضافة إلى زيادة طاقة جهاز الاستخبارات من أجهزة الحاسب والخوادم.
وأوضحت “شبيجل” أن الحكومة الألمانية أفرجت عن الدفعة الأولى من هذا البرنامج وقيمتها خمسة ملايين يورو. وكانت المجلة أفادت بأن جهاز الاستخبارات الألماني يسعى من خلال هذا البرنامج، على نحو مشابه لما فعلته الاستخبارات الأميركية إلى ضمان وضع حركة البيانات العابرة للحدود تحت رقابة شاملة بقدر المستطاع.
عدد اليوم
