تنمو التجارة العربية السلعية والخدمية بنهاية العام الحالي، بقيمة 112 مليار دولار، بنسبة 4? لتصل إلى 2,74 تريليون دولار، مقابل 2,62 تريليون دولار بنهاية العام 2013، بحسب توقعات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وقال التقرير إن الصادرات العربية تنمو خلال العام الحالي بقيمة 48 مليار دولار لتصل إلى 1,54 تريليون دولار، مقابل 1,49 تريليون دولار، فيما ترتفع الواردات لتصل إلى 1,19 تريليون دولار، مقابل 1,12 تريليون دولار بنهاية العام 2013.
وأضاف التقرير، أن حصة الصادرات العربية من الإجمالي العالمي ارتفعت من 4,3% خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009 إلى 6,5% عام 2013، مع توقعات بتراجع النمو إلى 6,3% عام 2014، فيما تستقر الواردات العربية حول نسبة 5% من إجمالي الصادرات الدولية للسلع والخدمات خلال عام 2014.
وشكلت مساهمة التجارة الخارجية السلعية للدول العربية نحو 5? من إجمالي التجارة العالمية بنحو 2,62 تريليون دولار بنهاية العام 2013، وبنسبة مماثلة شكل عدد سكان الدول العربية «21 دولة» نسبة 5? من إجمالي السكان بالعالم بنهاية العام الماضي، بنحو 330 مليون نسمة.
كما توقع التقرير أن تنمو الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية إلى 1,48 تريليون دولار عام 2014، مقابل 1,37 تريليون دولار عام 2013، وبمتوسط سنوي بلغ 730 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2009.
كما يرتفع معدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 5,9 ?، مقابل 5,7?، فيما سجل المتوسط المرجع لمعدل التضخم في الدول العربية «متوسط سنوي» تراجعاً بشكل عام من 6,9% في المتوسط خلال الفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 5,7 عام 2013، وذلك بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال الفترة في عام 2010 حين بلغ 4,5%.
وقال التقرير: «ظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها تحت مستوى 5% لـ 14 دولة عربية عام 2014، مقابل استقرارها على مستويات مرتفعة في أربع دول لتتراوح ما بين 9,4 و27,4%». وأَضاف أن المتوسط العربي للتضخم يزيد بشكل كبير عن المعدل العالمي، إلا أنه قريب من معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2005 وحتى عام 2013، مع توقعات باستمراره على نفس الوتيرة خلال عامي 2014 و2015.
وتوقع التقرير أن يرتفع متوسط دخل المواطن العربي خلال العام الحالي لنحو 8,4 ألف درهم، مقابل 8,2 ألف درهم بنهاية العام الماضي ، مشيراً إلى أن دخل المواطن العربي نموا من 5 آلاف دولار سنوياً في المتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2009.
ووفقاً للمعاير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 12 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ48% لعام 2013، في حين توجد 3 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين49,5 و90%، و3 دول تزيد فيها النسبة عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية وتراجعها في عام 2014، مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في دولتين، وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 6 دول عربية.
وأما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
