واشنطن (د ب أ) - قال مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الأول إن أيرلندا تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي من أوروبا وصندوق النقد حتى تتمكن من العودة إلى أسواق المال للاقتراض منها العام المقبل. وقال كريج بيومونت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أيرلندا للصحفيين إن اقتصاد أيرلندا مازال متعثرا بسبب التركة الثقيلة للبنوك الأيرلندية التي انتقلت إلى الحكومة ولا تحقق أي عائد في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى سداد أكثر من 3?1 مليار يورو (3?9 مليار دولار) سنويا حتى عام 2023 كعائدات للسندات الحكومية. وسداد قيمة هذه السندات بشكل خاص “يعتمد بصورة حيوية على حصول أيرلندا على دعم من السلطات الأوروبية ومن مجلسنا التنفيذي (صندوق النقد) ونحن نحتاج إلى توفير حزمة (مساعدات) واضحة لهذا الغرض”. جاءت تصريحات بيومونت في الوقت الذي عرضت فيه بعثة الصندوق تقريرها عن المراجعة السادسة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في أيرلندا إلى المجلس التنفيذي للصندوق. كان صندوق النقد قد وافق الأربعاء الماضي على صرف دفعة جديدة من حزمة قروض أيرلندا بقيمة 1?4 مليار يورو. وتصل القيمة الإجمالية لحزمة قروض الإنقاذ التي أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأيرلندا في ديسمبر 2010 إلى 85 مليار يورو.
حصلت أيرلندا حتى الآن على 18?2 مليار يورو من هذه القروض. تتكون الحزمة من قروض من آلية الاستقرار المالي الأوروبية وصندوق الاستقرار الأوروبي إلى جانب اتفاقيات قروض ثنائية بين أيرلندا وكل من بريطانيا والسويد وكذلك حصة أيرلندا نفسها في قروض آلية الاستقرار المالي.
وقال بيومونت إن عودة الاستقرار إلى منطقة اليورو سوف يساعد أيرلندا في العودة إلى الاقتراض من الأسواق المالية مجددا.
كانت حكومة أيرلندا قد ضخت عام 2010 حوالي 30?7 مليار يورو إلى البنوك المتعثرة بعد أن كانت الحكومة قد حصلت على هذه الأموال من خلال طرح أوراق استدانة. دخلت أيرلندا دائرة الأزمة المالية بعد انفجار الفقاعة العقارية مما سبب انخفاض أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 50%. وبلغت أعباء الديون بالنسبة للأسرة في أيرلندا حوالي 208% من إجمالي دخلها مع ارتفاع معدلات الإفلاس العقاري بحسب صندوق النقد.
عدد اليوم
