فرانكفورت (أ ف ب) - برزت مؤخراً في أوروبا فكرة قيام هيئة رقابة مصرفية مع التوجه إلى إسناد هذا الدور إلى البنك المركزي الأوروبي على حساب السلطة المصرفية الأوروبية المؤهلة لتولي هذه المسؤولية.
ووعد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الأربعاء بتقديم اقتراحات “في الخريف” بشأن قيام اتحاد مصرفي، وذلك غداة دعوته إلى تحقيق هذا الاتحاد اعتبارا من 2013.
وألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الأول إلى أنه قد يتم طرح اقتراحات بهذا الصدد في القمة الأوروبية المقررة في 28 و29 يونيو، بعدما كان أفاد بأنه على اتصال مع باروزو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس مجموعة يوروجروب جان كلود يونكر “لبحث عناصر تتيح رسم رؤية على المدى الأبعد” للاتحاد النقدي.
وإزاء الأزمة التي تشهدها مصارف المنطقة، كان البنك المركزي الأوروبي من الجهات التي بادرت إلى المطالبة بقيام اتحاد مصرفي استكمالا للاتحاد النقدي.
وهذا الاتحاد سيفوض سلطة الرقابة وسيمنح صندوقاً لتسوية الأزمات وإعادة الرسملة، وكذلك نظام ضمان للودائع لتفادي هروب الرساميل من بعض المصارف أو بعض الدول.
وتصطدم النقطتان الأخيرتان بمعارضة صريحة من برلين، المساهم الأول في خطط المساعدة الأوروبية لكونها الاقتصاد الأول في المنطقة.
وترى ألمانيا أنه من المبكر قيام اتحاد مصرفي طالما ليس هناك اتحاد مالي يتيح مراقبة الماليات العامة في مختلف الدول.
ونقض نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو وجهة النظر هذه خلال الأسبوع، معتبرا أن الاتحاد المالي لا يشكل شرطا مسبقا للاتحاد المصرفي.
لكنه سعى لطمأنة برلين، موضحاً أن المصارف هي التي ستلعب الدور الأكبر في تمويل صناديق الاتحاد المصرفي، وليس الماليات العامة.
وأعرب بوضوح عن رغبة البنك المركزي الأوروبي في تولي مهام الرقابة المصرفية.
وهو اقتراح يثير ارتياح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تدعو إلى تعزيز دور البنك المركزي في مراقبة المصارف.
وقالت “إننا بحاجة إلى سلطة رقابة أكثر استقلالية” في انتقاد مبطن للسلطة المصرفية الأوروبية المتهمة بالتساهل حيال هيئات الضبط الوطنية وبإساءة تقدير مشكلات المصارف الإسبانية.
وتجد السلطة المصرفية الأوروبية التي أنشئت في نوفمبر 2011 لتشديد إطار الرقابة على النظام المالي، صعوبة في إثبات جديتها في العمل بعد اختبارات الجهد التي خضعت لها المصارف الأوروبية واعتبرها العديدون متساهلة أكثر مما ينبغي.
وتعاني السلطة برأي خبراء الاقتصاد من نقص حاد في الوسائل البشرية، وما لا يساعدها في ترسيخ مكانتها موقع مقرها في لندن على مقربة من حي المال والأعمال، بعيدا عن بروكسل وفرانكفورت حيث مقر البنك المركزي الأوروبي.
ورأى سيلفان برواييه الخبير الاقتصادي لدى ناتيكسيس أن “قيام رقابة قريبة من البنك المركزي فكرة جيدة، لأن المصرف المركزي مؤهل اكثر من سواه لفهم ما يجري على الأرض”.
وأضاف انه “في ما يتعلق بمعرفة المهنة المصرفية والوصول إلى المعلومات، فإن المصرف المركزي هو المحاور المناسب”.
ولفت إلى ان “البنك المركزي الأوروبي هو أساسا السلطة المكلفة الإشراف على الاستقرار المالي بشكل مباشر إلى حد ما، وتكليفها الرقابة المصرفية سيكون استكمالا لصلاحياتها الحالية”.
ورأى هولجر شميدينج من مصرف بيرينبرج أن “إعطاء الدور الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي سيسهل الحصول على موافقة ألمانيا والبنك المركزي الألماني على آلية على مراحل تقود إلى اتحاد مصرفي”.
وأضاف شميدينج ان ذلك سيشجع أيضا البنك المركزي الأوروبي الذي يبذل أقصى جهوده لمساعدة المصارف ولا سيما من خلال منحها منذ بدء الأزمة قروضا غير محدودة بسقف وبنسب فوائد متدنية جداً، على الاستمرار في هذا النهج.
وفي حال تولى البنك المركزي الأوروبي الرقابة المصرفية، عندها “ستفقد السلطة المصرفية الأوروبية مبرر وجودها” بحسب ما نقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية عن مصادر دبلوماسية أمس الأول.
وما يعزز هذا الاحتمال انه من المستبعد توسيع صلاحيات السلطة المصرفية الأوروبية التي تراقب مصارف الاتحاد الأوروبي، بسبب ما قد يثيره الأمر من تضارب في المصالح مع الدول العشر غير الأعضاء في منطقة اليورو، وعلى الأخص بريطانيا التي تتمنع عن إخضاع قطاعها المالي للمراقبة المشددة.
عدد اليوم
