محاولات فاشلة لحل الأزمة

أرسلت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال فبراير الماضي، أي قبل 4 أشهر تقريراً كاملاً عن أسباب الخلاف بين اتحاد الكرة ورابطة أندية المحترفين، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين الجهتين، بعد الخلاف الذي نشب في الفترة الأخيرة، وأدى إلى زيادة الجدل حول اختصاصات وطبيعة عمل الرابطة وارتباطها باتحاد الكرة. وأعلن إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وقتها أن التقرير تم رفعه إلى الجهات العليا المسؤولة خلال يناير دون الإعلان عن ذلك في وقته، مشيراً إلى أن التقرير الذي أعدته الهيئة جاء بعد عقد أكثر من جلسة مع إدارة اتحاد الكرة وإدارة الرابطة كل على حده في وقت سابق والوقوف على نقاط الخلاف وبعد استطلاع رأي المستشارين القانونيين في الجهتين. وظل عبد الملك يؤكد على أن رابطة الأندية المحترفة هي جزء لا يتجزأ من اتحاد الكرة ولا يمكن أن تكون كياناً منفصلاً مع الاعتراف بشخصيتها الاعتبارية، وقال خلال مؤتمر صحفي: وجهنا خطابين إلى الرابطة في عهد الإدارة الحالية برئاسة طارق الطاير، وفي عهد الإدارة السابقة برئاسة حمد بن بروك بضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية التي تربط بين الاتحاد والرابطة، وكذلك الالتزام بالمسمى الذي أشهرت به الرابطة عند قيامها، وأكدنا بعد ذلك رفضنا التام لتغيير المسمى في الوقت الحالي”. وشدد عبد الملك على أن الخلاف بين الاتحاد والرابطة ينحصر فقط في تفسير بعض بنود الاتفاقية التي تربط الطرفين، وليس في أي شيء آخر أكبر من ذلك، ولابد من الالتزام بهذه البنود التي تؤكد مرجعية الرابطة إلى الاتحاد وأنها ليست كيانا منفصلا، مؤكدا أن الخطاب المرسل والتقرير النهائي الذي أعد هو نهاية الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئة في إطار حل الخلاف بعد فترة من المفاوضات. وفجر عبد الملك مفاجأة في حينها بالتأكيد على أنه في حالة عدم التزام الرابطة بالمسمى الذي أشهرت به في البداية فلن يكون أمام الهيئة سوى إلغاء قرار الإشهار، وهو ما يعني عدم الاعتراف بالوضع الجديد لها، وقال: “الهيئة لا تعترف سوى بالأمور القانونية السليمة والالتزام بكل البنود التي تم الاتفاق عليها، ونحن لا نعارض أي تعديل يتم من خلال الاتفاق بين اتحاد الكرة والرابطة ومن خلال الجمعية العمومية حتى يكتسب التعديل الشرعية المطلوبة”.