أخذت خدمات النظم البيئية المتوافرة حول العالم في الانحسار بالرغم من تزايد الاهتمام من قبل بعض الدول بقضايا البيئة، لكن لا تزال هناك أكثر من مليار شخص يفتقدون للمياه النظيفة، ومن أحد الحلول لتعزيز التنمية المستدامة اتخاذ خطوات وجهود كبيرة لتعزيز القدرات الوطنية لإدارة البيئة بطريقة مستدامة تعكس الفائدة لمصلحة الفقراء، ووفقا للدراسات والأبحاث العلمية فإن المنطقة العربية معرضة لآثار الأخطار البيئية والكوارث الطبيعية، وهذا يعني انتشار الأمراض المعدية، كما أن تزايد السكان بشكل عشوائي يتطلب الحاجة إلى البناء في المناطق الهشة، أو على حساب الأراضي الزراعية والشواطئ، وذلك يقع جنبا إلى جنب مع توسع رقعة الفقر، وذلك بدون شك سوف يزيد من توتر في مناطق موارد الأرض، وفي قدرة البشر على العيش برفاهية، أو على الأقل بمستوى مقبول مع فرصة التعرض بشكل كبير لتحديات الكوارث الطبيعية.
عمر المنصوري الخبير والباحث الإعلامي في مجال البيئة، والذي يشارك ضمن فرق وجمعيات تعنى بالبيئة من ماليزيا، قال إن أبحاث ودراسات منظمات البيئة والزراعة والأغذية حول العالم، ومن خلال تقاريرها السنوية وجدت أن الأرض تواجه مشكلة اتباع نهج جريء ومبتكر لتحقيق التنمية المستدامة، وأن النهج البيئي المستديم يأتي لحماية النظم الإيكولوجية للأرض والمحيطات والغلاف الجوي، فضلا عن انتشار الفرص الاجتماعية والاقتصادية لجميع الناس، وأن هناك علاقة وثيقة بين مكافحة الفقر بوقف التدهور البيئي والاستنزاف لموارد الأرض، وبالتالي الوصول للتنمية المستدامة، وبالتأكيد يعني التصدي للفقر توفير فرص التعليم والرعاية الصحية لطبقة واسعة في المجتمعات الفقيرة.
وأضاف المنصوري أن مواجهة الفقر وإتاحة التعليم يمنح العديد من الناس مجالات العمل، وبذلك يتم دعم الفئات التي تعتمد على إزالة الأشجار والرعي الجائر أو تلوث المياه كمصدر للرزق، ولا يمكن الوصول إلى استخدامات التكنولوجيا والطاقة البديلة بدون مجتمع ليس لديه قدر معقول من التعليم، ولذلك يعد الفقر حاجزا قويا بين البيئة المعافاة والمجتمع، وبين الوصول إلى التنمية المستدامة، ولذلك يفضل أن تقوم الدول بحملات إرشادية في القرى والمناطق الجبلية والصحراوية للتوعية بمفهوم البيئة والاستدامة وغيرها، عوضا عن الإنفاق على الخسائر التي تنجم عن الجهل والممارسات الخاطئة غير المستدامة.
فالفقر مرتبط بالتدهور البيئي والفقراء هم أيضا من أكثر الفئات البشرية تأثرا بالكوارث البيئية، مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل، لافتقارهم إلى الأدوات التقنية أو المال، وتعد الأراضي الهشة ملجأ مناسبا للفقراء في الدول النامية مما يؤدي بالأراضي الزراعية إلى التصحر، كما ألحقت هجرة المزارعين للمدن نتيجة تضاؤل العوائد الزراعية إلى تدمير إنتاجية الأراضي الزراعية، ورغم أن الجميع ينشد الأرض الخضراء والرفاهية في العيش، إلا أنه يجب القضاء على آفات العصر ومن أهمها الفقر، وتلك خطوة ستسمح بتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز الارتباط بين الإنسان والطبيعة، ولأن الدول النامية هي أكثر الدول اعتمادا من الدول الصناعية على الموارد الطبيعية، مثل مياه الشرب والأراضي الزراعية والأشجار، فنجدها أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
في ذات الإطار نجد الدول النامية تعتمد خلال النظم الزراعية على الأراضي المنخفضة وهي الأكثر عرضة للفيضانات والملوحة، وأيضا بسبب افتقارها لاستخدام التكنولوجيا، كما أن هطول الأمطار يعد المفضل لدى الدول النامية بدلا عن نظم الري المتبعة لدى الدول المتقدمة، وجميع آثار تلك التغيرات المناخية التي تعصف بالدول النامية سببها الفقر وعدم امتلاكها للتكنولوجيا الحديثة ولأدوات مواجهة الكوارث الطبيعية، ولذلك فإن معظم الدول الفقيرة تشكو من التدهور البيئي، ومن استنزاف الموارد الطبيعية، وذلك ليس بغريب فحيثما حل الفقر وجد التدهور البيئي طريقه لتلك الدول.
عدد اليوم
