القدس المحتلة (رويترز) - أقرت إسرائيل أمس الأول إجراءات جديدة للتصدي لليهود المتطرفين الذين يخربون الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية في بيان أمس الأول، إنه خول وزارة الدفاع حق اعتبار المخربين باسم سياسة “دفع الثمن” أعضاء في “منظمات محظورة”، ما سيؤدي إلى “توسع كبير في استخدام أدوات التحقيق والاستجواب المتاحة لقوات الأمن وقوات إنفاذ القانون”. ولم يقدم البيان مزيدا من تفاصيل.
وقال مسؤول لم يشأ كشف هويته إن القرار يعني فعلياً أن إسرائيل ستتعامل مع المشتبه بهم في ممارسات “دفع الثمن” مثلما تتعامل في حملاتها على النشطاء الفلسطينيين، ما يستلزم فترات احتجاز أطول وأحكام بالسجن، فضلاً عن عمليات المراقبة المكثفة والاستجواب. وقال المسؤول شريطة عدم نشر اسمه إن وزارة العدل تسعى على نحو منفصل لإقرار قانون يعتبر الهجمات التي ترتكب باسم سياسة دفع الثمن باعتبارها إرهاباً مثل الهجمات الفلسطينية، وغيرها من الهجمات ذات الدوافع السياسية على إسرائيليين.
ومن شأن هجمات «دفع الثمن» الإخلال بالهدوء النسبي في الضفة الغربية. إذا بدأ الفلسطينيون يعرقلون إخلاء أي منطقة لإقامة مستوطنة غير معتمدة من الحكومة، ما أثار قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية. وقال المخربون إنهم يسعون للانتقام من الهجمات التي يتعرض لها المستوطنون اليهود، الذين أشعلوا النار في بعض المساجد وشوهوا جدرانها بكتابات ورسوم عنصرية، وكذلك فعلوا مع سيارات الفلسطينيين، واقتلعوا أشجار الزيتون، كما تعرضت بعض كنائس العرب وممتلكاتهم داخل إسرائيل لهجمات مماثلة.
عدد اليوم
