(دبي) - تعتزم شركات الوقود العاملة بالدولة “أدنوك” و”إمارات”و”ايبكو” و”اينوك” توحيد أسعار بيع الديزل في جميع محطاتها بدبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بحسب مصادر في تلك الشركات.
وذكرت المصادر لـ”الاتحاد” أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع برنامج استحواذ “أدنوك للتوزيع” على 74 محطة من مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، وتحويلها إلى علامة “أدنوك”.
وأفادت المصادر بأن توحيد السعر سيتم، بعد استكمال “أدنوك للتوزيع” عملية الاستحواذ على المحطات، والذي بموجبه ستكون “أدنوك” اللاعب الرئيسي في بيع الوقود بمختلف أنواعه في خمس إمارات، بينما محطات شركتي “اينوك” و”ايبكو” التابعة لها، ماتزال متوقفة عن بيع الوقود منذ نحو 15 شهرا.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن توحيد سعر الديزل في جميع المحطات سيخضع لمبدأ تحرير الأسعار، والمعمول به على جميع أنواع الوقود باستثناء البنزين، وسيخضع للعرض والطلب، مع المراجعة الدورية للأسعار وفقا للسعر العالمي للنفط، وتكاليف التوريد.
وقالت المصادر إن فارق الأسعار بين محطات “أدنوك” من جانب ومحطات “إمارات” و”ايبكو و”اينوك” تقلص إلى 30 فلسا حالياً، وهو ما يمثل أفقا أوسع وأسهل لتوحيد السعر، سواء بالزيادة أو الخفض، وفقا للعرض والطلب، واتساقا مع الأسعار العالمية.
وتبيع “أدنوك” الديزل حاليا في محطاتها في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة بواقع 3,1 درهم للتر، وبأقل 40 فلسا من السعر المسجل قبل 29 مايو الماضي، حيث قامت بخفض السعر مرتين الأولى في 29 مايو بواقع 20 فلسا، والثانية في 12 يونيو بواقع 20 فلسا.
وفي المقابل، تبيع محطات مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، وشركتا الإمارات الوطنية للبترول” “اينوك” والإمارات للمنتجات البترولية “ايبكو” الديزل بسعر 3,4 درهم للتر في محطاتها، بعد تطبيق تخفيض على السعر من يوم 14 يونيو الجاري بـ 30 فلسا في جميع المحطات.
وتوقع المصدر أن يكون النصف الثاني من العام الحالي حاسما لتطبيق السعر الموحد بين محطات الوقود في ست إمارات بالدولة، بالتزامن مع الدخول في تطبيق برنامج تحويل محطات “إمارات” الـ 74 إلى شركة “أدنوك”.
من جهة أخرى، تجرى حاليا مناقشات بشأن موقف محطات علامتي “اينوك” و”ايبكو” والمغلقة والمتوقفة عن الخدمة، منذ مايو 2011 في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، منها 46 محطة في الشارقة، تقرر إغلاقها كليا بقرار من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وتشير المصادر إلى أن عقود استئجار بعض المحطات لم يتم تجديدها بين “اينوك” وملاك هذه المحطات، في الوقت الذي لم تتم عمليات صيانة لأجهزة ومضخات المحطات، لافتة إلى وجود عدة مقترحات لإعادة تأجير المحطات لشركات أخرى من خلال تفاوض مشترك بين ثلاثة أطراف تمثل الملاك، وأصحاب حقوق الامتياز والشركة المستأجرة الجديدة.
وتتركز المفاوضات على آلية حفظ حقوق كل طرف، مع التأكيد على التوظيف الأمثل للمحطات بما يوفر خدمات لمستخدمي المحطات، والاستخدام الاقتصادي للمحطات، للحفاظ على المحطات من التلف التدريجي.
عدد اليوم
