عجمان (الاتحاد)
وقع معهد التدريب والدراسات القضائية ووزارة العمل مذكرة تفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في التعاون المشترك بالعمل لتحقيق رؤية استراتيجية بغية الوصول إلى أعلى مستويات التميز في المجال القانوني والموضوعات ذات الصلة بالمنازعات العمالية، حيث مثَّلَ المعهد في التوقيع المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مديره العام، فيما مثَّلَ وزارة العمل مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة.
وتأتي أهمية توقيع هذه المذكرة بين الجانبين من خلال الدور الهام الذي يقوم به كل طرف في مجتمع دولة الإمارات، فمن جهة فإن وزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية التي تنظم سوق العمل في الدولة، وتنتشر في كل إماراتها ومدنها، وتخدم عدداً من أفراد المجتمع، وتتولى تنفيذ مجموعة من المهام والاختصاصات الرئيسية منها، اقتراح القوانين الاتحادية المنظمة لشؤون العمل والعمال.
وبموجب المذكرة سيتم العمل على تنظيم ودعم علاقات العمل العربية والدولية، والمساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، ومن جهة أخرى فإن معهد التدريب والدراسات القضائية جهة اتحادية يقوم بالتدريب القضائي والقانوني في كل إمارات الدولة، ويتولى المعهد عدداً من المهام الرئيسية منها، إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين، كما يقوم بتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب بالشؤون القانونية والمنازعات العمالية، والتنسيق لتنظيم أنشطة علمية مشتركة، ودورات تدريبية، ومؤتمرات علمية، وندوات، وحلقات دراسية.
عدد اليوم
