سيمثل كل من جير هارد رئيس الوزراء الآيسلندي الأسبق وعدد آخر من كبار الساسة السابقين أمام إحدى المحاكم الخاصة بالعاصمة الإيسلندية ريكيافيك بتهمة المسؤولية المشتركة عن انهيار البنوك في البلاد بصورة كارثية قبل عامين. وقالت محطة “أر يو في” الإذاعية الإيسلندية أمس الأول إن أغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة أوصت ببدء “تحقيق قانوني” ضد رئيس الوزراء الأسبق الذي كان ينتمي إلى الاتجاه المحافظ، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية السابقة إنجبيورج سولرون جيسلادوتير ووزيرين آخرين من أعضاء الوزارة السابقة.
وكانت الأزمة المالية العالمية قد أحدثت تأثيراً كبيراً على آيسلندا، حيث أدت إلى انهيار تام للبنوك الثلاثة الكبرى في البلاد في خريف 2008 في وقت واحد. ورأت لجنة برلمانية آيسلندية وقتها أن قادة الحكومة المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية للبلاد أغفلوا جميع المطالب التي قدمت لهم من أجل التدخل العملي لمواجهة الأزمة التي كانت وشيكة الحدوث بسبب خسائر القروض، وقاموا بدلاً من ذلك بترويج “تفاؤل” غير حقيقي. وأعلن هارد أنه “مرتاح الضمير” ولم يبد عليه التأثر بما تردد عن تعرضه للمحاكمة. ولم يحدث من قبل أن مثل قادة بارزون في الجزيرة الواقعة بالمحيط الأطلسي أمام لجنة برلمانية أو محكمة خاصة لتقصيرهم في أداء مهامهم الرسمية.
عدد اليوم
