• الأحد 04 شعبان 1438هـ - 30 أبريل 2017م
  08:48     ترامب يحتفل بأول 100 يوم له في الحكم ويهاجم وسائل الإعلام         08:49     محتجون من أنصار البيئة يحتشدون أمام البيت الأبيض         08:50     البيت الأبيض :ترامب يدعو رئيس الفلبين لزيارة واشنطن         08:50     ترامب : الصين تضغط على كوريا الشمالية         08:51    تمديد حالة الطوارئ في مالي لوقف الهجمات الإرهابية        08:52    البابا يدعو لوساطة لحل أزمة كوريا الشمالية وتجنب حرب مدمرة         08:53     إجلاء المزيد من مسلحي المعارضة وعائلاتهم من حي الوعر إلى إدلب         08:53    تحطم طائرة عسكرية في كوبا ومقتل ثمانية على متنها         09:08    مقتل خمسة في أعاصير في ولاية تكساس الأمريكية ورياح تجتاح القطاع الأوسط من البلاد    

يرسخ استقلالية القضاء والانسجام مع المعايير الدولية

محمد بن راشد يصدر قانون السلطة القضائية في إمارة دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 21 نوفمبر 2016

دبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2016، بشأن السلطة القضائية في دبي، بهدف تنظيم العمل القضائي في الإمارة، وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وكذلك ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة، وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.

ونصّ القانون ضمن مبادئه العامة على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويُحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات، كما نص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين مُتساوون أمام القضاء من دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمُتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة.

ولا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المُقرّرة قانوناً.

ونص القانون على أن تُطبّق أحكامه على المجلس القضائي في دبي، ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام لإمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية، ومدير إدارة التفتيش القضائي. ويهدف المجلس القضائي في دبي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

ويختص المجلس القضائي في دبي بحسب القانون بعدة اختصاصات ومهام، من بينها: وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها، واقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض