يمضي السوريون هذه الأيام شهر رمضان الكريم،والذي يتطلب طقوسا معينة على موائد الإفطار، لاسيما بعد صيام طويل يقدر بـ 16 ساعة، بمواجهة ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والمواد الأساسية.
وتبقى الإجراءات الحكومية "خجولة" إزاء هذه الارتفاعات، وغير محققة على أرض الواقع، وذلك مع استمرار الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر منذ نحو 3 ونصف ويترافق مع موجة ارتفاع حرارة الاسعار حرارة الطقس التي تصل احيانا الى اكثر من 40 درجة في النهار .
يقول معتز، موظف في القطاع الخاص، إن "الأسعار ترتفع بشكل أوتوماتيكي للضعفين أو ثلاثة أضعاف خلال رمضان عند الباعة، وكأنما هذا الشهر موسم لهم".
وعن السلع التي طالها الارتفاع، يقول إن الفواكه والخضار واللحوم ارتفعت بشكل واضح ، معتبرا إنه من غير المعقول أن يشتري موظف لا يتعدى راتبه 25 ألف (أي ما يعادل 120 دولار) عدة أنواع من الفواكه، لاسيما أن الكيلو جرام من الصنف الواحد قد يتجاوز 250 ليرة.
بينما أوضحت أمينة، ربة منزل، أن الطبخة الواحدة لأسرة تتألف من أربعة
أشخاص قد تصل تكلفتها إلى 1500 ليرة، ( الدولار الامريكي يتراوح بين 170و 18 ليرة سورية ) الأمر الذي يرغم هذه الأسرة على طبخ سبعة أو ثمانية أصناف في الشهر الواحد.
ولفتت تغريد إلى أن رمضان خلال الأزمة أجبر الكثير من العوائل السورية
على التقشف، حيث لم يعد بالإمكان شراء الحلويات لتناولها بعد وجبة
الإفطار كما اعتادوا سابقا، لارتفاع أسعارها بشكل كبير، فالصنف الذي
كانت تكلفة الكيلو الواحد منه 200 ليرة أصبح حاليا بـ 600 ليرة.
في مواجهة هذه الارتفاعات في شهر رمضان، توعدت الحكومة السورية التابعة للنظام باتخاذ إجراءات لمجابهتها، بدءا من محاولة توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية في الأسواق، حرصا منها على عدم احتكار التجار أي منها، مرورا بتكثيف للدوريات لضبط الأسعار.
لكن هذه الإجراءات لم تنعكس بجدية على أرض الواقع، حيث بين بسام أن التجار اعتادوا على الانفلات الاقتصادي المصاحب للانفلات الأمني، ما
أعطاهم الحرية بتسعير كافة السلع وفقا لهواهم ومكاسبهم، دون الرجوع لأي مرجعية أخلاقية كانت أم قانونية. فضلا عن ذلك تشهد سورية انقطاعا متكررا للكهرباء و المياه .
عدد اليوم
