أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي يقام برعاية وزارة شؤون الرئاسة، 11 أكتوبر الجاري تحت شعار «معا_أبدا». ويأتي الملتقى ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين الإمارات والسعودية، ويهدف لتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية.
ويفتتح الملتقى بكلمتين لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.
وينظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ويشارك به وفد سعودي يضم أكثر من 120 من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال.
ويشهد الملتقى 3 جلسات عمل مشتركة رئيسة، تسلط الأولى الضوء على خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، وتتناول الثانية التكامل الصناعي، أما الثالثة فتخصص عن دور المرأة في الاقتصاد.
ويصاحب الملتقى ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين، وسيشهد أيضاً جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون والدخول في شراكات بمجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية والذهب والحلي.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن العلاقات الإماراتية السعودية تستند إلى أسس راسخة وإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، تجعلها قادرة على التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.
وقال معاليه، إن «خلوة العزم» بين الإمارات والسعودية، إضافة نوعية إلى مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة أنها تستهدف تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمرين في مجالات عديدة، ويأتي الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال المنبثق عن خلوة العزم كمحطة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري كما يشكل الملتقى منصة تفاعلية حيوية لتوثيق الروابط وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال في الإمارات ونظيره في السعودية.
وأشار معاليه إلى أن ما يميز الملتقى أن منصته تجمع كبار المسؤولين القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع ممثلي مجتمع الأعمال من رجال أعمال ومستثمرين، منوها أن القطاع الخاص في البلدين يعول عليه كثيرا لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030.
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية.. وشهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم العام الماضي(2016) بنسبة نمو 29.8%.
وبلغت واردات الإمارات من السعودية 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48% بينما شكلت الصادرات غير النفطية نسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات.
وهناك 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية.
وبلغ رصيد الاستثمارات السعودية 16 ملياراً و431 مليون درهم بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علما بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية.
ووفقاً لقاعدة البيانات الرئيسة في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشرة غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي بارتفاع قدره 7 مليارات و228 مليوناً وبنسبة نمو 27.1%.
كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون وبنسبة نمو 32.4%.
عدد اليوم
