أصدر القضاء اللبناني، لأول مرة، حكما بالسجن 9 أشهر على رجل أدين بضرب زوجته.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه السابقة تأتي بعد أشهر من إقرار مجلس النواب قانونا يجرم العنف الأسري.
كما حكم على حسين فتوني (30 عاما) بدفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أميركي) لاقترافه "جرم الضرب والإيذاء" بحق زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع يونيو، ما أدى إلى دخولها المستشفى.
ورحبت جمعية "كفى" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة بالحكم إلا أنها انتقدت العقوبة "غير الكافية".
وقالت المسؤولة الإعلامية في الجمعية، مايا عمار: "هذه هي الحالة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد"، الذي أقره البرلمان في الأول من أبريل.
وأضافت: "لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية. بالطبع هي أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه أدين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها"، مشيرة إلى أن "الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك".
وأقر مجلس النواب القانون بعنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الأسري الذي تسبب خلال الأشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب أو القتل عمدا على أيدي أزواجهن.
عدد اليوم
