بنغازي ، طرابلس (وكالات)
قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني إن الانقسامات وعدم وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم مع ما يحدث في ليبيا أدى إلى تفشي ظاهرة داعش في البلاد. وأضاف الثني في حوار خاص مع قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية أن العالم يقف مكتوف الأيدي أمام انتشار تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تتحصل على أسلحة، في حين يفرض حظرا على التسليح تعاني منه قوات الجيش الوطني الليبي. وحذر الثني من وصول مسلحي داعش إلى مصافي النفط في ليبيا، إذا لم يبادر المجتمع الدولي إلى تسليح الجيش الوطني. وأوضح رئيس الوزراء الليبي أن «المسودة الرابعة»، التي يتم بحثها في مفاوضات تسوية الأزمة الليبية، لم تصل بعد لطموحات الشعب الليبي. وضرب الثني اليمن نموذجا في تعامل المجتمع الدولي معه في دعم الشرعية، مطالبا بأن تكون المعاملة بالمثل في دعم الشرعية بليبيا. ورحب الثني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي قد تشكل من عناصر البرلمان الليبي المنتخب وعناصر المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لكنه رهن ذلك بوجود جهاز رقابي يحاسب الحكومة حتى لا تتفرد بالسلطة. وقال إن البعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون ليون لا يعتبره منحازا، فيما اعتبر دولا مثل بريطانيا لم يسمها بدعم التيار المتطرف في البلاد.
من ناحية أخرى، اعتبر المؤتمر الوطني العام في ليبيا الذراع التشريعية للحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس، ان مسودة الاتفاق الاخيرة التي طرحتها بعثة الامم المتحدة لانهاء النزاع تتضمن افكارا ايجابية يمكن ان تشكل اساسا لحل سياسي. وقال المؤتمر في بيان أمس الأول إن «المسودة وان كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد إلا ان المؤتمر الوطني العام يرى انها تضمنت افكارا ومقترحات ايجابية يمكن ان تكون اساسا لحل سياسي بعد ادخال التعديلات الضرورية عليها».
واضاف ان هذه التعديلات التي سيطرحها المؤتمر الذي انتهت ولايته رسميا قبل اكثر من عام قبل ان يعاد تفعيله اثر احداث الصيف الماضي تشمل احترام «حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا» الذي ينص على عدم شرعية مجلس النواب المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد.
وتحاول بعثة الامم المتحدة في ليبيا منذ اشهر التوصل الى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد طرحت حتى الآن اربع مسودات آخرها الاسبوع الماضي خلال محادثات في المغرب تؤسس لاتفاق سياسي يدخل البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة. ولقيت المسودات الثلاث الاولى رفضا من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دوليا في شرق ليبيا، والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت مسمى «فجر ليبيا» في طرابلس.
وكان البرلمان المعترف به دوليا أبدى الاسبوع الماضي عقب طرح المسودة الرابعة استياءه من مشروع الاتفاق هذا على اعتبار انه يعطي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للدولة المقترح تشكيله والذي سيتألف من 120 عضوا بينهم 90 من المؤتمر الوطني العام. لكن البرلمان عاد واعلن انه سيدرس المسودة وسيقدم اقتراحات بادخال تعديلات عليها خلال أيام. وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق محمود جبريل، أحد أبرز الشخصيات السياسية في ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، في اتصال مع وكالة فرانس برس انه «يجب دراسة المسودة بعناية قبل الرد عليها». واضاف «المقاطعة لن تفيد بشيء، المطلوب من البرلمان (في الشرق) ان يقدم مقترحات عملية»، محذرا من ان «ليبيا تقف على حافة الانهيار الامني والاقتصادي والاجتماعي، ولا حل الا بالحوار والانفتاح على الحوار».
عدد اليوم
