• الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ - 26 مارس 2017م
  11:04     قتيل في إطلاق نار على متن حافلة في لاس فيغاس وتوقيف مشتبه به         11:04    الشرطة البريطانية تسعى للحصول على معلومات إضافية عن اعتداء لندن         11:04    إتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في المغرب        11:04     ستة قتلى في تفجيرين ببنغلادش         11:09     قوات إسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من الضفة الغربية     

الاستفادة ارتفعت بنسبة 69% وقدمت لـ 5571 متعاملاً

«قضاء أبوظبي» تصدر دليل المساعدات القانونية «معكم.. يداً بيد لتيسير الوصول إلى العدالة»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 03 يوليو 2014

أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي دليل المساعدات القانونية “معكم.. يداً بيد لتيسير الوصول إلى العدالة”، تناولت خلاله بالتفصيل الخدمات التي يقدمها مكتب المساعدات القانونية للمراجعين من مختلف الفئات وذلك تحقيقاً لاستراتيجية دائرة القضاء في تسهيل الوصول إلى العدالة، والوصول إلى أفضل استفادة من كفالة حق التقاضي للجميع أياً كانت ظروفهم المادية والمالية مع مراعاة أحوال غير القادرين.

وأكدت دائرة القضاء أن إحصائية قسم المساعدات القضائية خلال عام 2013 قد ارتفعت بنسبة 69% عن العام الذي سبقه، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 5571 متعاملا 43% منهم من المواطنين. كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات المحاماة 233 متعاملا، بزيادة 24% عن عام 2012، منهم 91 مواطناً ينقسمون إلى 44 متعاملاً من الذكور و78 من الإناث. كما استفاد من خدمة توكيل محام 142 أجنبيا، 64 من الذكور و78 من الإناث.

ومن جهة أخرى قام قسم المساعدات القانونية بـ 14 زيارة ميدانية لإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بأبوظبي تم خلالها تقديم خدمات ل 38 من النزلاء منهم 10 مواطنين و28 أجنبيا، وبلغ عدد الذكور 26، بينما بلغ عدد الإناث 12.

من جهة أخرى أوضحت دائرة القضاء أنها أنشأت نظاماً متكاملاً للمساعدات القانونية لغير القادرين، تشمل القضايا الجزائية والعمالية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن المساعدات القضائية تعرف عادة على أنها الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمن يثبت عجزه عن دفعها، كما تشمل انتداب محامي، أما نظام المساعدات القانونية وفق رؤية دائرة القضاء فتمتد إلى آفاق أوسع بحيث تشمل التوجيه والإرشاد القانوني لجميع الفئات وبغض النظر عن وجود نزاع قضائي من عدمه.

وكانت دائرة القضاء قد ضمنت دليل المساعدات القانونية استقراء لأهم النصوص القانونية ذات الصلة بأوجه المساعدة القانونية، ومن أهمها النصوص الواردة في القانون رقم “6” لعام 2013 بشأن الرسوم القضائية في أبوظبي، حيث أورد الدليل النصوص المتعلقة بآلية الإعفاء من الرسوم القضائية، والفئات والمعاملات المعفاة من الرسوم، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم “8” الذي يعود إلى عام 1980 بشأن إعفاء القضايا التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم من الرسوم في جميع درجات التقاضي، وكذلك النص الوارد في القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين، والذي يتضمن إعفاء من الرسوم القضائية للدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ قانون حقوق المعاق.

كما أورد الدليل النصوص القانونية حول اجراءات المحاكم الجزائية والتي تنص على أن وجود محامي للدفاع عن المتهم، هو شرط لصحة التقاضي في المحاكمات التي تصل عقوبتها الى الاعدام أو السجن المؤبد، وفي حال عدم قدرته على توكيل محام فإن القانون أوجب على المحكمة أن تندب له محامياً ويسدد أجره من الخزانة العامة.

ومن جهة أكد الدليل أن المساعدات القضائية تقدم لجميع فئات المجتمع من مواطنين وأجانب، وأورد نصوصاً مختارة لاتفاقيات ثنائية وجماعية وقعت عليها دولة الإمارات وتلتزم بموجبها بتوفير المساعدات القضائية لمواطني الدول الموقعة الموجودين على أراضيها.

ومن جهة أخرى أوضح دليل المساعدات القانونية لدائرة القضاء أن هذه المساعدات تشمل الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة ونفقات الخبرة ونفقات الإعلان وإحضار الشهود ونفقات الإعلان بالنشر إضافة إلى خدمات التوجيه والارشاد القانوني، ويمارس المكتب اختصاصاته من خلال لجنة فحص طلبات المساعدة القانونية، وسجل عطاء المساعدات القانونية، وسجل انتداب المساعدات القانونية وتقييم حالات العطاء والندب، وأشار الدليل إلى أن دائرة القضاء تعتبر ميسوري الحال هم من الغارمين والمحتاجين الذين تنطبق عليهم أوجه صرف الزكاة، وأضاف: إن الدائرة تعاقدت مع ثلاثة مكاتب محاماة لتقديم خدمات المحاماة لهذه الفئة من خلال مكتب المساعدات القانونية. (أبوظبي- الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض