لأنني كنت مسؤولا في البيت الأبيض عن الإشراف على تطبيق مبادرة الرئيس باراك أوباما الهائلة للبنية التحتية، المعروفة باسم «قانون التعافي» لعام 2009، فلدي رسالة بسيطة للديموقراطيين الذين يؤيدون خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبنية التحتية ومفادها: لا تؤيدوها، إنها فخ. وتأييد خطة ترامب خطأ سياسي وخطأ في الحكم، سيندمون عليه كما حدث مع أسلافهم الديموقراطيين الذين صوتوا لتقليص الضرائب في رئاسة رونالد ريجان عام 1981 وصوتوا لتقليص الضرائب في عهد بوش الابن عام 2001.
أولاً، خطة ترامب ليست فعلاً خطة للبنية التحتية. إنها خطة لخفض الضرائب لصناعة المرافق ومستثمري قطاع الإنشاء، وهي خطة كبيرة لرفاهية الشركات للحصول على تعاقدات. وخطة ترامب لا تمول مباشرة طرقاً وجسوراً وأنظمة مياه ومطارات جديدة. بل على العكس، تقدم تقليصاً في الضرائب للمستثمرين في القطاع الخاص الذين يؤيدون مشروعات البناء المربحة. وهذه المشروعات ربما جرى الإعداد لها بالفعل أو يجري العمل فيها. وليس هناك ما يضمن أن يُستخدم خفض الضرائب في جهود تدريجية أو توسيعية في الإنشاء لأنها قد تذهب لجيوب المستثمرين في مشروعات مخطط لها سلفاً. وإلى هذا، كما أشار آخرون، فإن مشروعات البنية التحتية المطلوبة ليست جذابة لمستثمري القطاع الخاص. وإصلاح نظام المياه في البلديات والطرق الموجودة بالفعل وتجديد الجسور التي لا تُجبى عليها رسوم لا تحصل على مساعدة من خطة ترامب. وماذا عن المتعاقدين؟ إنهم يحصلون على «هامش ربح بقيمة 10% قبل خصم الضرائب»، وفقاً للخطة. ومع إضافة هذا إلى خطة ترامب واسعة النطاق لتقليص الضرائب على الأنشطة الاقتصادية، فهذا سيكون رقماً مذهلاً يبلغ 85 مليار دولار من الأرباح بعد خضم الضرائب للمتعاقدين.
وثانياً، خطة ترامب ليست خطة لخلق فرص عمل في الواقع، بل خطة تدعم المستثمرين وليس المشروعات، لأنها تمول اقتطاعات الضرائب وليس الجسور، لأنه لا يوجد ما يضمن أن تنتج الخطة أي عدد صافي من فرص العمل. وربما يتحول المستثمرون ببساطة من المشروعات غير المدعومة إلى المشروعات المدعومة ويحصلون على الخفض الضريبي. والمتعاقدون ليسوا ملزمين بتوظيف عمال جدد أو زيادة ساعات العمل للعمال ليحصلوا على 85 مليار دولار. ومما يُحسب لواضعي الخطة أنهم لا يطلقون عليها خطة لخلق فرص عمل بل المثير للسخرية هو أن الديموقراطيين الذين يتطلعون للوقوف مع ترامب هم من أطلقوا عليها هذا الاسم، فعلى هؤلاء ألا يخدعوا أنفسهم.
ثالثاً، لأنه لا توجد آلية تمويل مقترحة لاقتطاعات ترامب من الضرائب، فإنها ستضاف إلى العجز في ميزان المدفوعات البالغ نحو 137 مليار دولار. وبوسع ترامب أن يستخدم العجز في الموازنة كسلاح لتبرير المزيد من الاقتطاع في المستقبل من برامج الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. تماماً كما استخدم العجز الذي تسبب فيه خفض الضرائب في عهد ريجان باعتباره أساساً منطقياً لتقليص برامج الرعاية الاجتماعية قبل ثلاثة عقود. وبالتالي يجب على الديموقراطيين إدراك أن كل دولار ينفقونه على مخطط ضرائب ترامب لإثراء مستثمري الإنشاءات والمتعاقدين، هو دولار يُقتطع من المدارس والمستشفيات وإعانات المسنين.
رابعاً، تمتلئ خطة ترامب بالتغيرات السياسية التي تقوض المبادئ الديموقراطية. وداخل الخطة هناك اشتراطات تضعف حماية الأجور السائدة في مشروعات الإنشاء وتقوض نقابات العمال وتقلص مكتسباتهم في نهاية المطاف. والقواعد التي تحافظ على البيئة من شبه المؤكد أنها سيتم العصف بها باسم الإسراع بالمشروعات.
وأنا أتفهم السبب الذي يدفع الديموقراطيين للبحث عن مجالات يمكنهم فيها تحقيق تقدم في رئاسة ترامب. صحيح أنه من الممكن أن يعدل ترامب الخطة التي نشرها في أكتوبر وبعض مستشاريه يتحدثون عن تزيين الخطة للديموقراطيين بإضافة «بنك للبنية التحتية»، لكن حتى مع هذه الإضافة لن تكون خطة ترامب حلاً وسطاً معقولاً، وقبول الخفض الكبير للضرائب لمستثمري الإنشاءات والأرباح للمتعاقدين هو تنازل كبير.
وبعد النتائج الانتخابية المخيبة للآمال، يتطلع الديموقراطيون للتواصل مع الناخبين من الطبقات العاملة، وخطة ترامب توفر فرصة فيما يبدو لهذا، لكن حين يجري إقرار الخطة ويرى هؤلاء الناخبون أنها قد ملأت جيوب المستثمرين والمتعاقدين وليس جيوب العمال، وخلقت فرص عمل أقل وقيدت الأجور وأضرت بالبيئة، فإنها ستسؤهم وسينقلبون ضد داعميها. وقد لا يستطيع الديموقراطيون التصدي لخطة ترامب، لكن عليهم ألا يضيفوا أصواتهم ومصداقيتهم لمبادرة سيئة التصميم.
*مسؤول سابق في إدارة الرئيس أوباما وفي حملة المرشحة هيلاري كلينتون
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
