الإمارات تترأس اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد بالقاهرة

دأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وذلك برئاسة دولة الامارات ومشاركة خبراء ومديري الدوائر الجمركية من الدول العربية. وقال المستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الامارات، “رئيس الاجتماع”، إن الخبراء سيبحثون على مدى يومين استكمال مناقشة مشروع القانون الجمركي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، وكذلك الموضوعات المحالة إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية “الكويت 2009 “ومصر 2010”، حول إقامة الاتحاد الجمركي، المقرر له عام 2015، تمهيداً لإقامة السوق العربية المشتركة عام 2020. وأضاف أن اللجنة تبحث فى اجتماعها المواد المتعلقة بالتسوية السطحية، وهي الخاصة بوضع وسائل لفض المنازعات المتعلقة بالقضايا الجمركية بدلاً من التوجه إلى المحكمة، لافتاً إلى أن هذا يعد أسلوباً رائداً في فض المنازعات لعدم إثقال كاهل القضاء بالقضايا الجمركية، ويشكل محاولة من المشرع لايجاد وسائل أسرع وأيسر في حل المنازعات المتعلقة بالجمارك. وأوضح أن اللجنة ستبحث أيضاً كيفية رفع الدعاوى الجزئية، فضلاً عن مناقشة العقوبات المقررة لجرائم التهريب الجمركي. ونوه البكر إلى أن لجنة القانون الجمركي تخطو خطوات ممتازة على صعيد إنجاز مشروع هذا القانون، ليتم الانتهاء منه قريباً، موضحاً أن اللجنة سترفع توصياتها إلى لجنة الاتحاد الجمركي العربي الموحد خلال اجتماعها المقبل. وأكد أن اللجنة نجحت فى تقريب الكثير من وجهات النظر المشاركين حول بنود مشروع القانون ما يعكس وجود رغبة صادقة لدى الجميع لإيجاد قانون جمركي عربي موحد، من خلال إيجاد بدائل ومناقشات والسعي لتجاوز الخلافات. وشدد على أهمية إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، موضحاً أن مشروع القانون يسترشد ببنود القانون الجمركي الخليجى، وذلك بعد تطوير المواد ومعالجة أي إشكاليات تبرز من خلال التطبيق السابق والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على القوانين الجمركية. ولفت البكر إلى أن اللجنة تسعى لأن يكون القانون الجمركي العربي الموحد نسخة محددة ورائدة، تستوعب كثيراً من توجهات الدول العربية، وتساهم بفاعلية في تنمية حجم التجارة البينية.