كشفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» عن قيام عدد من البنوك الإماراتية المنكشفة على دبي العالمية بتجنيب مخصصات فارق الفائدة على القروض التي حصلت عليها المجموعة، ضمن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي في صورة مخصصات خاصة وعامة.
وتوقعت الوكالة في تقرير أصدرته أمس أن يشكل الانتهاء من عملية إعادة هيكلة «ديون دبي العالمية» البالغة 24.9 مليار دولار، بعد إعلان موافقة 99% من الدائنين على عرض إعادة الهيكلة، محفزاً قوياً لعودة السيولة إلى القطاع المصرفي في الإمارات، بالإضافة إلى أنها تضع نهاية إلى حالة عدم الاستقرار التي أفرزها تهديد التسييل. وأشارت الوكالة إلى أن البنوك تجاوزت بهذه الموافقة هاجس الدخول في مشكلات لا حصر لها في حال عدم التوصل إلى اتفاق وعدم قبول العرض، خاصة أنها كانت ستتكبد خسائر جمه في حال الاضطرار إلى تسييل أصول، بالإضافة إلى مخاطر تبديد الثقة في البنوك.
وقال جون توفارديس محلل البنوك في الوكالة إن إعلان «دبي العالمية» يوم الجمعة الماضي عن قبول 99% من البنوك الدائنة لعرضها وتأييدها للبنود النهائية لخطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها المجموعة في 20 مايو الماضي، يمثل في نتائجه المجملة رصيداً إيجابياً وتطوراً مهماً للنظام المصرفي الإماراتي.
وأوضحت الوكالة أنه وفقاً لإعلان «دبي العالمية» الأخير يقدر إجمالي الديون التي تخضع لإعادة الهلكية بنحو 24.9 مليار دولار، منها 14.4 مليار دولار تسدد للبنوك الدائنة والبقية لحكومة دبي، مشيرة إلى أن بنود المقترح الذي تمت الموافقة عليه لم تختلف عن المقترح الذي قدم خلال 20 مايو الماضي، الأمر الذي لن يقود تغيير الوكالة لتقديراتها الخاصة بالخسارة المتوقعة لإجمالي الاستحقاقات.
وأعلنت «دبي العالمية» عن تليقها موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 24.9 مليار دولار، من حوالي 99% من البنوك والجهات الدائنة، مؤكدة أن الدعم الكبير الذي تلقته الشركة من الدائنين سوف يمكنها من إنهاء عملية إعادة الهيكلة خلال الأسابيع المقبلة، كما أن هذا العرض سيضع الشركة في وضع مالي سليم يمكنها من تحقيق قيمة، الأمر الذي يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة.
وجددت «موديز» تأكيدها قدرة البنوك الإماراتية التي تقوم بتصنيفها على استيعاب تكاليف الفارق بين الفائدة القديمة والجديدة دون أن يؤثر ذلك بشكل فعلي على وضع رسملتها، لافتة إلى أن أغلب البنوك الإماراتية قامت خلال الربع الثاني من العام الحالي قامت بتجنيب مخصصات الفارق على قروض «دبي العالمية»، سواء ضمن الاحتياطات الخاصة أو العامة.
وقالت إنه لن يكون من الضروري مستقبلاً أن تجنب البنوك مخصصات أخرى خلال فترة القرض، لا سيما أن شروط إعادة الهيكلة التي وضعتها «دبي العالمية» تأخذ في عين الاعتبار توقعات تحسن عائدات المجموعة خلال فترة القرض التي ستتراوح بين 5 إلى 8 سنوات، وذلك عند القيام بعمليات بيع للأصول في المستقبل.
وأكدت الوكالة في تقرير سابق لها أصدرته في شهر أبريل الماضي أن البنوك الإماراتية قادرة على استيعاب مقترح إعادة هيكلة مجموعة «دبي العالمية»، وقالت إنه من غير المحتمل أن يقود مقترح إعادة هيكلة المجموعة الذي أعلنته حكومة دبي في 25 مارس الماضي إلى تخفيض جديد في التقييمات الممنوحة من قبل الوكالة للبنوك الإماراتية التي تتمتع بالقدرة على إدارة انعكاسات هذه العملية عليها.
ولفت الوكالة حينها إلى أن قيام حكومة دبي بالإعلان عن إطار مقترح إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية قد وضع حداً لحالة عدم اليقين للسيناريوهات المحتملة لخطة إعادة الهيكلة على اقتصاد الإمارة.
وفيما أشارت تقديرات «موديز» المتحفظة إلى أن إجمالي انكشاف البنوك الإماراتية على ديون «دبي العالمية» المقترح إعادة جدولتها لا يزيد على 37 مليار درهم «10 مليارات دولار»، قالت الوكالة إنه باستخدام هذه التقديرات كقاعدة أولية لاحتساب الحد الأعلى للخسائر الذي قد يكون في حدود 25% من قيمة القرض.
إلا أن هذه النسبة تمثل ربحية ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل احتساب المخصصات للبنوك الخاضعة للتقييم.
وأوضح توفارديس ان التأثير يختلف من بنك إلى آخر بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن أقصى تقديرات خسائر أكثر البنوك انكشافاً قد توازي أرباح 6 الى 12 شهراً للبنوك قبل احتساب المخصصات، مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذا التحدي يأتي في وقت تواجه فيه ربحية البنوك ضغوطاً أخرى فرضتها ظروف التباطؤ الاقتصادي.
«المشرق» يجنب مخصصات دبي العالمية في الربع الثالث
? دبي (الاتحاد) - يعتزم بنك المشرق تجنيب مخصصات لفارق الفائدة على ديون دبي العالمية بنسبة تصل الى 5% خلال نتائج البنك للربع الثالث من العام الحالي، وفقا لمعالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي للبنك.
وكشف الغرير في تصريحات تلفزيونية امس عن تباين نسبة احتساب الفائدة من حين الى آخر، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، لافتا الى أن أعلى نسبة تخصيص قد تصل الى 15% وأدناها الى 5%، وفقا معايير احتساب كلفة التمويل.
وأكد الغرير أن موافقة البنوك الدائنة على عرض دبي العالمية لم يكن مفاجئا، وانه جاء متوازنا يلبي متطلبات جميع الأطراف بما تضمنه من خيارات مختلفة طرحت امام البنوك الأجنبية والاماراتية.
واوضح ان اختيار البنوك الإماراتية للخيار الثالث الذي يمنحها فائدة أعلى من البنوك الأجنبية من دون ضمانات، يؤكد ثقة هذه البنوك في مستقبل الشركة واقتصاد دبي من جهة، ونتيجة لاختلاف الفائدة على الدرهم مقابل الدولار عند البنوك الأجنبية.
واكد الغرير ان العرض الذي قبله أكثر من 99% من البنوك سار ولن يحول عدم قبول جهة واحدة تمثل اقل من 1% دون تطبيقة أو ان تشكل عائقا أمام عملية إعادة الهكلية،مشيرا الى أن شروط العرض الذي تقدمت به دبي العالمية في مايو الماضي لم تتغير.
عدد اليوم
