اينيسكيلين، برلين (د ب أ) - أعلن جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أمس، بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.
وقال باروسو إنه سيجري في وقت لاحق أمس، بمشاركة الرئيس الأميركي باراك أوباما إعطاء الضوء الأخضر لبدء هذه المفاوضات وذلك قبل انطلاق فعاليات قمة مجموعة الثماني في اينيسكيلين بأيرلندا الشمالية.
وغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما الولايات المتحدة ليل الأحد، من قاعدة اندروز في ولاية ماريلاند وبرفقته السيدة الأولى ميشيل وابنته الكبرى ماليا، وذلك في طريقه إلى أيرلندا الشمالية التي تستضيف قمة مجموعة الثماني.
وفي منتجع لو إرن للجولف بأيرلندا الشمالية سوف يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زعماء الولايات المتحدة واليابان وكندا وروسيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهي الدول التي تمثل أكثر قليلا من نصف الاقتصاد العالمي الذي يبلغ حجمه 71,7 تريليون دولار. وستشمل محادثات القمة المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، كشفت دراسة حديثة أن اتفاقية تحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستفيد الطرفين، لكنها ستتسبب في أضرار بالغة للدول التي لا تشملها الاتفاقية، خاصة الدول النامية.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها أمس أن الأميركيين سيكونون أكثر الرابحين من منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم بدء التفاوض حولها اعتبارا من صيف العام الجاري.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد «إنفو» الألماني بتكليف من مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية، أن اتفاقية تحرير التجارة ستوفر في الولايات المتحدة 1,1 مليون فرصة عمل جديدة، وسترفع دخل الفرد بنسبة 13,4%.
وأوضحت الدراسة التي حللت آثار مثل هذه الاتفاقية على 126 دولة، أن هذا سيضر بشدة، الدول التي لن تشملها الاتفاقية، حيث ستقل واردات الدول الواقعة في منطقة التجارة الحرة من الدول الأخرى. وأشارت الدراسة إلى أن هذا سيضر بدخل الفرد في الدول شركاء التجارة التقليديين للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك، حيث توقعت الدراسة أن يتراجع دخل الفرد في الأولى بنسبة 9,5 والثانية بنسبة 7,2%.
كما توقعت الدراسة أن يرتفع دخل الفرد في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المتوسط بنسبة 5%، وبنسبة 4,7% في ألمانيا. وترجح الدراسة أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى إلغاء كافة عوائق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل معايير الجودة ولوائح التعبئة والتغليف وبيانات مصدر البضائع والمتطلبات التقنية أو القانونية للبضائع المستوردة ودعم صادرات الدول من خلال الحوافز الضريبية على سبيل المثال.
وفي المقابل أوضحت الدراسة أن الإلغاء التام للجمارك لن تكون له تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي.
وكان وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي وافقوا مؤخرا على بدء مفاوضات بشأن اتفاق تاريخي للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلا أنهم خضعوا للضغط الفرنسي باستثناء الخدمات السمعية البصرية، بعدما أصرت فرنسا على حماية إنتاجها السينمائي والموسيقي.
وسيؤدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 800 مليون شخص.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنها يمكن أن توفر 400 ألف وظيفة جديدة سنويا، وتحقق زيادة قدرها 0,5% في الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
