سيد الحجار (أبوظبي)
تدرس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين تأسيس صندوق استثماري بمساهمة كبار رجال الأعمال بهدف توفير التمويل لرواد الأعمال، من خلال الشراكة معهم لتنفيذ المشاريع الجديدة، بحسب سند المقبالي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأوضح المقبالي أن الجمعية تواصلت بالفعل مع عدد من رجال الأعمال لتنفيذ هذه الفكرة، والتي تعود بالفائدة على الطرفين، حيث يستفيد رواد الأعمال من توفير التمويل اللازم، ومن خبرة كبار رجال الأعمال، والذين يستفيدون بدورهم عبر استثمار أموالهم وتحقيق أرباح إضافية من هذه المشاريع.
وأشار إلى ضرورة وجود مجلس إدارة لهذا الصندوق، بحيث يتم دراسة أفكار الشباب، ودراسة فرص تمويل المشاريع المتميزة.
وأكد أنه في حالة تطبيق هذه الفكرة، فإن ذلك يعزز فرص نجاح المشاريع الصغيرة، لاسيما أن معظم حالات التعثر في الاستثمارات الناشئة تكون نتيجة نقص الخبرة، بينما يسهم التعاون بين رجال الأعمال والشباب في الجمع بين عنصري الحماس والخبرة.
وأكد المقبالي أهمية توفير التمويل لبدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن معظم البنوك ترفض تمويل الاستثمارات الناشئة، حيث تقوم فقط بتمويل المشاريع القائمة التي مضى على بدء عملها عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل.
وأوضح أن بعض المصرفيين يبررون مخاوف البنوك من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالدراسات التي تشير إلى أن 60% من المشروعات الصغيرة تتعثر أو تفشل بعد عامين، وهو ما يزيد من أهمية التركيز على زيادة الوعي لدى الشباب بسبل نجاح مشاريعهم، لاسيما أن معظم رواد الأعمال يكونون من صغار السن، الذين تنقصهم الخبرة أحياناً.
وأشار إلى أهمية منح الشباب فترات سماح مقبولة لسداد التمويل، بحيث لا يتم السداد قبل استقرار المشروع، وبدء تحقيق أرباح، مطالباً البنوك بعدم التشدد في اشتراطات الضمانات المطلوبة، للحصول على التمويل.
وأكد المقبالي أهمية قرار مجلس الوزراء مؤخراً بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.
وحددت اللائحة التنفيذية الآليات المنظمة لاستفادة رواد الأعمال المواطنين من التسهيلات التي حددها لهم القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم وتهيئة بيئة أعمال داعمة ومشجعة لهم.
عدد اليوم
