أثينا، برلين (أ ف ب، د ب أ) - دعا رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس أمس إلى اجتماع مع شريكيه في التحالف، اللذين عارضا القرار الذي اتخذ مساء الثلاثاء بإغلاق الإذاعة والتلفزيون العام (اي ار تي) وأثار استياء عارما في اليونان والخارج مهددا بإسقاط الائتلاف الحكومي.
ووجه ساماراس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني، الدعوة إلى زعيمي حزبي باسوك (اشتراكي) وديمار (معتدل) ايفانغيلوس فينيزيلوس وفوتيس كوفيليس الى اجتماع مساء أمس. ويطالب الحزبان بإعادة فتح شبكات اي ار تي على الفور، وإن أقرا بـ «ضرورة إعادة هيكلة» المؤسسة التي تم إنشاؤها قبل ستين عاما وتشهد خللا في عملها بسبب المحسوبيات.
وحذر الحزبان رئيس الوزراء من انهيار الائتلاف الحكومي إذا أصر على قراره المفاجئ الذي أدى الى تسريح 2700 موظف، ما أثار استياء في اليونان وانتقادات وسائل الإعلام في الخارج.
وشكلت الحكومة الثلاثية بصعوبة قبل عام بالتحديد بعد انتخابات 17 يونيو 2012 التي سمحت بدخول حزب للنازيين الجدد الى البرلمان اليوناني الوحيد الممثل في برلمان أوروبي بسبب الأزمة والتقشف.
وقال الزعيم الاشتراكي افانغيلوس فينيزيلوس في مقابلة مع ريل نيوز «إننا نؤيد إعادة هيكلة جذرية لاي ار تي. البلاد ليست بحاجة الى انتخابات جديدة. لكن حزب باسوك لن يقبل بالأمر الواقع والابتزاز والدروس عن تحمل المسؤوليات».
وذهب المتحدث باسم اليسار الديموقراطي اندرياس بابادوبولوس الى ابعد من ذلك مقترحا بأن البرلمان قادر على إيجاد رئيس وزراء جديد من دون تنظيم انتخابات في حال لم يتم إعادة فتح اي ار تي. وصرح لإذاعة سكاي «يجب ألا نقود البلاد الى انتخابات جديدة. يمكن للبرلمان ان يجد حلا أخر».
والأحد اتهم ساماراس الذي حظي بدعم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لإجراء إصلاحات في العمق، حلفاءه في الائتلاف بـ «النفاق» مؤكدا أن إلغاء وظائف يندرج في إطار التعهدات التي قطعتها اليونان حيال الترويكا الدائنة «الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
إلغاء وظائف
قال ساماراس إن «إلغاء ألفي وظيفة بحلول نهاية يونيو في القطاع العام تم التوقيع عليه من قبل زعماء الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي». وتساءل ساماراس «من أين علينا قطع الوظائف اذا لم يكن من مؤسسة اس ار تي ... المعروفة لغياب شفافيتها ولاعتماد المحسوبيات».
وقال بانغيس غالياتساتوس كاتب المقالات السياسية لإذاعة سكاي أمس «حتى وان تجنبنا مواجهة مساء أمس فإنها ستحصل قريبا لا محالة».
وسجلت بورصة أثينا تراجعا بـ 3,13% صباح أمس، ودان الاتحاد الأوروبي للإذاعات والتلفزيونات الذي يضم مسؤولين من كل المجموعات السمعية البصرية العامة التهديدات التي أطلقتها الحكومة اليونانية حيال مشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث إشارة اي ار تي في أوروبا وأسيا رغم قرار الحكومة وقفها في اليونان الثلاثاء الماضي.
وقالت المديرة العامة للاتحاد الأوروبي للإذاعات والتلفزيونات انغريد دلتنري في بيان «نطلب من الحكومة اليونانية سحب تهديداتها حيال مشغلي الأقمار الصناعية وإعادة تشغيل القطاع العام لوسائل الإعلام في اليونان والعالم».
كما وجه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز رسالة الى رئيس الوزراء ليعرب له عن «اسفه» و»مفاجأته» لهذا القرار الذي اتخذ «من دون إنذار سابق ولا نقاش ديموقراطي». ونظمت الاثنين تجمعات لصالح إعادة فتح مؤسسة اي ار تي لليوم السادس على التوالي في أثينا ومدن أخرى. ويتوقع أن تنظم تظاهرة في وسط اثينا خلال اجتماع زعماء الأحزاب الثلاثة.
حل وسط
كان قرار إغلاق «إي آر تي» قد اتخذ دون موافقة الشريكين في ائتلاف رئيس الوزراء وهما حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي. وما لم يتم التوصل لحل وسط، سيتهدد الحكومة خطر انهيارها والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة ستهدد استقطاعات الموازنة التي تمت الموافقة عليها بموجب خطة إنقاذ دولية.
وجاء في صدارة عناوين صحيفة «إيلفزيروس تايبوس» المحافظة عنوان «كل شئ في الميزان». ويعرض ساماراس بأن يعوض أكثر من 2500 عامل بشبكة الإذاعة والتليفزيون الحكومية وإعادة فتحها جزئيا مع تخفيض مستويات العمالة بشكل حاد قبل نهاية الصيف. ويعارض كلا الشريكين في الائتلاف الاقتراح. وفي محاولة لتأكيد موقفه، تم بث صورة تجريبية للقناة التليفزيونية الجديدة «نيريت».
ويواصل العاملون في شبكة «إي آر تي» الاعتصام بمكاتب مركز البث الرئيسي في أثينا وفي مدينة سالونيكي الساحلية بشمال البلاد لليوم السابع على التوالي وقاموا ببث حي لمدة 24 ساعة بدون موافقة الحكومة. ويناشد العاملون في الشبكة مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد وقف قرار الحكومة.
ومن المتوقع صدور حكم اليوم الثلاثاء. وتجري اليونان مجموعة من إجراءات التقشف من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات منذ أن حصلت على أول شريحة من مساعدات الطارئ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتتعرض أثينا حاليا لضغوط متزايدة من أجل فصل آلاف العاملين بالقطاع الحكومي في إطار التزاماتها للدائنين الدوليين.
ودفعت إجراءات التقشف القاسية البلاد إلى الركود بشكل أكبر مع وصول معدل البطالة إلى 27?. كما تتعرض أثينا حاليا لضغوط متزايدة من أجل فصل آلاف العاملين بالقطاع الحكومي في إطار التزاماتها للدائنين الدوليين.
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفر بيلي إن «لدينا علما بهذا الاجتماع الليلة». وأضاف بيلي أن «الاستقرار السياسي ( في اليونان ) ضروري لنا، ولتنفيذ الإصلاحات وتحقيق توازن اقتصادي للبلاد». وقال إننا «نأمل أن يظل هذا الاستقرار»، مشددا على أن القضية تتحمل مسؤوليتها في نهاية المطاف الأحزاب السياسية اليونانية.
توجه إصلاحي
من ناحية أخرى، أعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية مساء أمس الأول، أن المستشارة انجيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس أعربت خلاله عن «احترامها ودعمها للتوجه الإصلاحي لحكومته». يأتي ذلك في ظل الانتقادات واسعة النطاق التي يواجهها ساماراس بسبب القرار الذي اتخذه يوم الثلاثاء الماضي بإغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية. ورأت ميركل أن اليونان «حققت (بتوجهات ساماراس الإصلاحية) تقدما كبيرا وبدت في نواح كثيرة أفضل حالا من أشهر مضت».
وأكدت المستشارة الألمانية على أهمية تنفيذ اليونان لجميع اتفاقاتها مع لجنة المدققين الماليين الترويكا ومنها ما يتعلق بإصلاح القطاع العام وذلك حتى تواصل اليونان «هذا الطريق الناجح».
وتمثل الترويكا المانحين الدوليين لليونان وهم البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وكان ساماراس عزا قرار إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى غياب الشفافية والإسراف وقد أدى القرار إلى فقدان 2700 شخص وظائفهم.
ولا يحظى قرار ساماراس بتأييد الشريكين الآخرين في الائتلاف الحاكم وهما حزب «باسوك» الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي وتحت وطأة الاحتجاجات المتواصلة، اقترح ساماراس الجمعة إعادة تشغيل جزء من الهيئة حتى يمكن معاودة إذاعة المواد الإخبارية.
عدد اليوم
