دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، ورشة عمل في مقرها بإمارة دبي ناقشت خلالها تقرير الراصد المالي الذي يعده صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، ويعنى بدراسة وتحليل آخر تطورات المالية العامة على المستوى الدولي، والآثار المالية للركود الذي تعاني منه العديد من دول العالم، إضافة إلى التوقعات المالية متوسطة الأجل، وتقييم آثار سياسات المالية العامة على مسار الاستدامة.
من جانبه، أكد خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، أهمية هذا النوع من الورش لتحليل أثر مختلف التغيرات، على اقتصادات المنطقة بشكل عام، وعلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، في إطار اعتماد وتطبيق سياسات تحمي الاقتصاد المحلي. وقال «اعتمدت دول مجلس التعاون مجموعة ضوابط مالية لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط ونقص السيولة، حيث يتم تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية على نحو واسع، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز بدوره من النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي المستدام».
وناقشت الورشة التطورات المالية التي تشهدها دول المجلس، كما استعرضت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، علاوة على أهم التحديات الاقتصادية والمالية، كما قدمت الورشة عرضاً تفصيلياً لحجم الديون العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية، فضلاً عن دور السياسات المالية في تخفيض حجم الديون وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التنموية الرائدة، قد حظيت باهتمام وتقدير كبيرين على الأصعدة الإقليمية والعالمية، حيث أشادت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال زيارتها إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي، بالسياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة. وتحتل الإمارات مركز ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة والمركز الـ17 عالمياً بالاستناد إلى مؤشرات منتدى الاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
