خالد البدري:
أعلن سعادة عبدالرحمن الرستماني مدير عام الخدمة المدنية انه جار حاليا إجراء التعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشان إعطاء صلاحيات كاملة في الجانبين المالي والإداري لتنفيذ مشاريع الوزارات المستقبلية بصورة مباشرة دون قيد نظرا للضرورة الملحة بسبب تنفيذ الكثير من المشاريع وإجراء العمليات المرتبطة بها مباشرة دون تقييد من قبل المؤسسات للجوانب المالية والإدارية حتى تتم عمليات التنفيذ دون أية عوائق سواء كانت في الجانب المالي أو الإداري، مشيرا أن هذا التعديل يشكل طفرة كبيرة في التقدم وإنجاز الأعمال التي تتطلبها الدولة ومن المقرر أن تنجز هذه التعديلات في اقرب وقت·
وقال سعادته ان التوصيات الصادرة عن الاجتماع الختامي لأصحاب المعالى وزراء الخدمة المدنية في دول التعاون الذي انتهت اعماله يوم الاربعاء الماضي جاءت لتحقق المزيد من خطوات التواصل والتنسيق حيث إن هذه التوصيات تخدم عملية التوظيف بين دول التعاون وحرية انتقال العمالة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ان اعتماد التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع لوزراء الخدمة المدنية بدول التعاون تأتي في اطار اعتماد توصيات اصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ايجاد مظلة للتأمينات الاجتماعية وحرية عمل الموظف في دول المجلس ، مشيرا ان هناك بعض الفئات من العاملين في مجال التدريس والهندسة يعملون فيما بين دول التعاون ولكن نسبة الوظائف الفنية تعد ضئيلة حاليا نظرا لتفضيل اصحاب هذه المهن العمل في دولهم·
ومن جانبها قالت د معصومة المبارك وزيرة التخطيط الكويتي في تصريحات لها على هامش اجتماعات وزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية إن التوطين هو احدى القضايا المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي ولابد أن يقوم مواطنو دول الخليج بدورهم وأن تكون لهم الأولوية في سوق العمل الخليجي
واضافت: إن البطالة أصبحت مشكلة تهدد مواطني الدول الخليجية وأن احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة من شأنه أن يعيد التوازن للتركيبة السكانية بدول المجلس والتي وصلت في بعض دوله إلى أقل من 30 في المئة وهو ما سوف يؤدي إلى وجود خلل خطير في التركيبة السكانية
وأشارت إلى أن الأفضلية في سوق العمل الخليجي ستكون للعمالة العربية ولكن وفقا لمعيار الكفاءة خاصة وأن العمالة الهامشية طغت على سوق العمالة وهي عمالة تعد عبئاً بالإضافة إلى استنزافها لموارد تلك الدول وأشارت إلى أن العمالة الوافدة لها كل التقدير ولكن جاء الآن دور المواطنين لكي يقوموا بدورهم وأوضحت: لقد بدأت الكويت ثم السعودية لأن هذه الدول شعرت بمدى خطورة مشكلة البطالة على مواطنيها، وأن بقية دول الخليج تطبق نفس السياسة·
وأشارت إلى أن تجربة الكويت كانت متعثرة في بدايتها ولكن أصبحت الآن أكثر جدية في التطبيق وهناك برنامج زمني بنسب محددة بدأ بـ (3 في المئة) ووصلت الآن إلى (15 في المئة) وهذا بالنسبة للقطاع الحكومي الذي وصلت نسبة العمالة به إلى 85 في المئة· أما القطاع الخاص فقد تم تقديم مزايا تفضيلية له في العقود والمناقصات الحكومية بهدف زيادة نسبة العمالة الوطنية به وذلك من خلال برنامج دعم العمالة الوطنية والذي صدر بقانون·
عدد اليوم
