دبي (الاتحاد)
بدأت كبرى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطلع إلى أسواق جذابة مثل أفريقيا مع اقترب أسواقها المحلية من حالة التشبّع، بحسب تقرير جديد أصدرته إرنست ويونج (EY) حول إدارة الثروة والأصول في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016.
وقال جورج تريبلو، رئيس إدارة الثروة والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY «رغم أن حصص السوق بين البنوك المحلية والدولية قد تتفاوت، إلا أنه يمكن القول إن المنطقة الآن مشبعة مصرفياً بشكل أو بآخر. ومع المستويات المرتفعة من الحماية في أسواق دول مجلس التعاون، بدأ بعض كبار اللاعبين المحليين في التركيز على أسواق أبعد». وفي المقابل «شجعت العلاقات الإماراتية القوية مع الأسواق الأفريقية عدداً من الشركات الأفريقية إلى استخدام دبي ومركز دبي المالي العالمي كمركز للبنية التحتية».
ونظراً للأعداد الكبيرة من العائلات الثرية في منطقة الخليج، يتسم سوق إدارة الثروات في المنطقة بنشاط مرتفع، ويغطي كل شيء من المكاتب العائلية، إلى الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والعالية جداً، وصولاً إلى سوق الثراء المتنامي. وقد استحوذت البنوك الأوروبية تاريخياً على حصة قوية في السوق، بتقديم خدماتها للعملاء الذين يرغبون في إرسال أموالهم خارج دول التعاون لأسباب مختلفة. إلا أن الناس بدؤوا يدركون أهمية التواجد المحلي، كما فقدت المراكز الأوروبية جاذبيتها بسبب القضايا التنظيمية ومعايير الامتثال.
وأضاف جورج «رغم أن التوجه لإدارة الثروات العائلية خارجياً تراجع في السنوات الأخيرة، إلا أن انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة شجعا على عودة إرسال المال إلى خارج البلاد. وقد أدركت البنوك المحلية الخاصة أنها بحاجة إلى عروض قيمة في مختلف القطاعات. وقد بذلت تلك البنوك جهوداً كبيرة للمنافسة من خلال توظيف كوادر خبيرة، بما في ذلك مصرفيين من بنوك منافسة، وتصميم عروضها بما يلبي الاحتياجات المحلية، بدءاً من المنتجات الاستثمارية الإسلامية وصولاً إلى الخدمات الخاصة حسب نمط حياة العميل، كتقديم الاستشارات المتعلقة بالأعمال الخيرية، والوصول إلى صالات المطار الفاخرة. كما تتمتع هذه البنوك بمزايا أخرى كقدرتها على تقديم حساباتها محلياً، ومعارفها وشبكات علاقاتها التي تسهّل عملية جذب العملاء».
ويواجه قطاع إدارة ثروات التجزئة الإقليمي مشكلة متواصلة تكمن بانعدام الشفافية والاستقلال. وغالباً ما يكون هناك رسوم مرتفعة مخفية على شكل عمولات مبهمة على الأموال وغيرها من المنتجات والاستشارات التي شكلتها مصالح مبيعات ضيقة. ويقول جورج في ذلك «نعرف الكثيرين في القطاع ممن سيرحبون بالكشف عن العمولات في كل المنتجات المالية، والعامل الأساسي في ذلك هو استشارات مستقلة بالفعل وذات تكاليف أقل، وتنويع محفظة منتجات مدعومة بالتكنولوجيا، مع التركيز على الأموال غير الفاعلة والصناديق المتداولة في البورصة، بدلاً من المنتجات المهيكلة المعقدة».
وكان قطاع إدارة الثروات والأصول بطيئاً ما أعاق تبني جدول الأعمال الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن ذلك بدأ يتغير الآن في معظم أرجاء الصناعة. وعلى أبسط مستوى، هناك تركيز متزايد على استخدام الإنترنت والمنصات المرتكزة على التطبيقات لتحسين تجربة العميل. وقال جورج «اعتمدت العديد من البنوك الخليجية أدوات رقمية متطورة للخدمات المصرفية للأفراد، وفي أغلب الأحيان بقدرات تتفوق على العديد من البنوك الغربية. وبدأ بعض تلك البنوك يوسع تجربته الرقمية نحو إدارة الثروات، رغم أن معظم ذلك النشاط حتى الآن يركز إلى حد كبير على أغراض إعلامية وليس على المعاملات المصرفية».
عدد اليوم
