أبوظبي (الاتحاد) - وقعت شركة أبوظبي للموانئ أمس اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، لتعزيز حركة انتقال البضائع من وإلى المنطقة الحرة.
وبحسب بيان صحفي أمس، قع الاتفاقية خالد سالمين الكواري، نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ، وسعيد أحمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وذلك بالمبنى الرئيسي لشركة أبوظبي للموانئ.
وتهدف الاتفاقية، التي ستوزع على جميع المنافذ البحرية والمناطق الحرة في أبوظبي، إلى تسهيل إجراءات استيراد البضائع عبر ميناء خليفة ودخولها إلى المنطقة الحرة، ووضع الإجراءات التنظيمية للبضائع التي يتم استيرادها لأغراض إعادة التصدير وتعزيز الخدمات الجمركية بشأن المنتجات الصادرة من المجمعات الصناعية في كيزاد وضبط حركة البضائع ما بين المناطق الحرة والتجارية في إمارة أبوظبي.
وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز دائم للإدارة العامة للجمارك في المنطقة (أ) من مدينة خليفة الصناعية كيزاد تعمل على استقبال الطلبات وإنجازها بالسرعة الممكنة بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز من حركة الاستيراد والتصدير عبر البوابة التجارية الأوسع لإمارة أبوظبي، ميناء خليفة.
وقال خالد سالمين الكواري، بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن شركة أبوظبي للموانئ بحكم تعاملها المباشر عبر سنوات طويلة مع الإدارة العامة للجمارك، تثمن الجهود المبذولة والتي أثبتت فاعليتها في نجاح المشاريع المشتركة.
وأضاف أن “ما تقدمه كيزاد من تسهيلات للمستثمرين تحتّم بناء الروابط والعلاقات المتينة مع كل الجهات التي تساهم في نجاح أعمالنا، والإدارة العامة للجمارك واحدة من ركائز النجاح التي نعتمد عليها في فهم متطلبات المستثمرين وتبسيط إجراءاتها بما يضمن سير العمل بكل يسر”.
من جانبه، أوضح سعيد أحمد المهيري، أن تعامل جمارك أبوظبي على مدى سنوات طويلة مع شركة أبوظبي للموانئ عبر الموانئ المختلفة التي تديرها وميناء زايد ثم ميناء خليفة حالياً وكيزاد مستقبلاً يثبت نجاح التنسيق بين الطرفين في تلبية متطلبات العملاء ضمن القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال “إننا سعداء بتوثيق إطار التعاون بين الطرفين بما يحقق الأهداف المرجوة وتسهيل تنفيذ الإجراءات الضرورية للبضائع والمنتجات أثناء دخولها وخروجها من وإلى الدولة عبر المنافذ البحرية”.
وأضاف “توقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيداً على مهمة جمارك أبوظبي في مد يد العون وتوطيد سُبل التعاون المشتركة مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين، بما يصب في مصلحة واحدة وهي الارتقاء بمسيرة العمل الجمركي من حيث تسهيل الإجراءات وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني”.
يذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تضع الأسس والمعايير اللازمة وتوثقها في إطار تعاوني ثنائي يهدف إلى تعزيز الدور الذي تلعبه الموانئ والمناطق الصناعية في دعم الاقتصاد وتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتحدد أوجه التعاون ضمن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للجمارك ومساهمتها الفاعلة في تحقيق هذه الرؤية.
عدد اليوم
