أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ونص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى 'مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي' تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون له الأهلية القانونية الكاملة لممارسة جميع نشاطاته وتحقيق أهدافه ويطلق عليه اختصاراً 'المجلس الاقتصادي' على أن يكون المقر الرئيسي للمجلس مدينة أبوظبي ويهدف المجلس الاقتصادي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص· ونص القانون على أن يتولى إدارة المجلس الاقتصادي مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وذلك على النحو التالي: خمسة أعضاء من القطاع العام على أن يكونوا من مواطني الدولة، وخمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص من مواطني الدولة، وخمسة أعضاء يتم ترشيحهم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل مجالس رجال الأعمال·· ويوصي بتعيينهم إلى المجلس التنفيذي ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تعيين أعضاء إضافيين بقرار يصدره لهذه الغاية·
(وام)
عدد اليوم
