أبوظبي (وام)
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مدى «19» جلسة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ يوم 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله يوم 13 يونيو 2017 على «15» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل.
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد على مدى دوري انعقاد عقدهما خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 ما يقارب من 32 مشروع قانون أقرها بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها.
وحرص المجلس على جدولة جلساته لمناقشة أكبر قدر من مشاريع القوانين والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016 -2021 .
ومن المبادرات ذات الأولوية، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس: تطوير منهجيات حديثة لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين، وإعداد وتفعيل آلية للمقارنات المعيارية في مجال التشريعات وإعداد وتطبيق الخطة الرقابية البرلمانية وتطوير آليات مبتكرة لدعم فاعلية ممارسة الوسائل الرقابية للمجلس.
وطبقاً لتقرير إنجازات المجلس التشريعية خلال دور الانعقاد العادي الثاني، فقد ورد للمجلس من الحكومة «16» مشروع قانون اتحادي، من بينها مشروع قانون اتحادي واحد متبق من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر و«15» مشروع قانون اتحادي وردت للمجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني، وناقش المجلس وأقر في إطار عمله «12» مشروع قانون، بالإضافة إلى تحديثات بشأن مشروعي قانون الآثار وقانون العمالة المساعدة، ووافق المجلس على تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مشروع قانون الإجراءات الضريبية كما أطلع المجلس وأخذ علماً بصدور مرسومين اتحاديين و«15» مرسوم اتحادي بقانون و«79» ومعاهدة واتفاقية دولية.
وطبقاً للتقرير، فقد تنوعت القضايا التي ناقشتها مشاريع القوانين، وحلت القضايا الاقتصادية في المرتبة الأولى بـ ستة مشاريع قوانين منها: مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية .
وجاءت القضايا البيئية في المرتبة الثانية بـ ثلاثة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
وتلتها القضايا الخدمية بـ مشروعي قانونين هما: مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.
عدد اليوم
