القاهرة - أحمد أيوب:
قررت نيابة امن الدولة العليا بالقاهرة أمس حبس 255 متظاهرا من جماعة الاخوان وحركة 'كفاية' وحزب 'الغد' 15 يوما على ذمة التحقيقات تم اعتقالهم خلال مشاركتهم في تظاهرة تضامنية أمس الأول مع قضاة مصر· ووجهت لهم تهم إهانة رئيس الجمهورية والتجمهر والتحريض ضد النظام الحاكم واتلاف ممتلكات واذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير واثارة الرأي العام والقيام بأعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل حركة المرور بالعاصمة واثارة الفتنة الطائفية·
واستنكرت 11 منظمة حقوقية مصرية عمليات القبض العشوائي واستخدام العنف مع المواطنين وطالبت بضرورة تنفيذ رئيس الوزراء لتعهده بعدم استخدام قانون الطوارئ ضد المعارضين السياسيين والافراج عن المعتقلين، وسرعة عرض مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة على البرلمان لإقراره بما يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتحقيق مع رجال الامن الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين وتقديمهم للمحاكمة·
كما طالبت المنظمات ايضا بتشكيل لجنة من نواب البرلمان المصري للتحقيق في مدى التزام أجهزة الدولة بعدم استخدام قانون الطوارئ ضد السياسيين والنقابات والاحزاب· واكدت هذه المنظمات ان ما شهدته دار القضاء العالي بالقاهرة امس الاول من تواجد مكثف لقوات الامن يمثل محاكمة غير عادلة للمستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي·
في غضون ذلك تقدم عدد كبير من نواب البرلمان المصري من المعارضة والإخوان ببيانات عاجلة الى رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي لتوضيح الحقائق في المصادمات الساخنة التي شهدها الشارع القاهري الخميس الماضي وما أسفرت عنه من ضحايا وجرحى وكذلك توضيح الاسباب التي دعت الى تطور الأحداث بسرعة لم يكن يتوقعها أحد·
واعتبر المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي قضاة مصر أن موعد جلسة المحاكمة التأديبية لمكي والبسطويسي الخميس المقبل غير موفق لتزامنه مع نظر محكمة النقض الطعن المقدم من ايمن نور لاعادة محاكمته من جديد· من جهته ابلغ مسؤول أمني وكالة رويترز أمس ان أربعة مطلوبين في تفجيرات سيناء سلموا انفسم طواعية للشرطة وهم نايف ابراهيم صالح عميرة وعبدالقادر سويلم سليمان واسماعيل سمة عودة حسين وحاتم مسلم رشيد اطرش·
عدد اليوم
