أبوظبي خالية من محلات "الشيشة" في ديسمبر

تنتهي في ديسمبر القادم مهلة السنتين الممنوحة من تاريخ صدور القانون الاتحادي لمكافحة التدخين لعام 2009، لتعديل أوضاع المقاهي أو ما يماثلها من الأماكن التي تقدم أي نوع من أنواع التبغ داخل البنايات، أو الأحياء السكنية سواء بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر خارج المدينة. وكشفت دراسة ميدانية حديثة لهيئة صحة أبوظبي أن نسبة المدخنين من سكان إمارة أبوظبي تتراوح ما بين 24 و35 بالمائة وأن 55 بالمائة منهم يدخنون السجائر و38 بالمائة المدواخ فيما يدخن 29 بالمائة الشيشة و14 بالمائة السيجار.. كما أن نسبة الطلبة الذين جربوا التدخين تصل إلى نحو 80 بالمائة حسب المسح العالمي للصحة المدرسية لعام 2010. ونص القانون الاتحادي لمكافحة التدخين على حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم ايا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما وسيواجه من يدخن في سيارته الخاصة في الدولة وبجانبه طفل عقوبة مشددة. ووفقا لقانون مكافحة التبغ فإنه يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة و من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ. وتضمن القانون منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن ولا يقبل منه عذر الجهل بالسن ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته إضافة إلى تنظيمات ولوائح عدة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية. وسيعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام مواد القانون بحبس مدته لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي ل تقل عن مليون درهم. جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى إن الإمارات تحتل المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المدخنين بالمنطقة بنسبة بلغت 24 بالمائة من إجمالي سكان الدولة البالغين .