دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على مدار يومين، ورشة عمل «تعزيز القدرات في حل والوقاية من المنازعات العمالية الفردية»، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون الفني بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بهدف تقديم الدعم التقني، وبناء القدرات في مجال حل المنازعات العمالية والوقاية منها.
وقال محمد مبارك، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بملف حقوق الإنسان، لذلك عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، على تعزيز الآليات والممارسات الخاصة بالوقاية وحل المنازعات العمالية، وفقاً للمعايير والضوابط والممارسات الدولية ذات الصلة.
وأكد مبارك أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لا تدخر أي جهد من أجل دعم اتفاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية وبقية المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الملف الحقوقي المهم، بهدف تعزيز القدرات الإدارية والفنية في مجال حل المنازعات العمالية الفردية والوقاية منها.
وأوضح أن الوزارة تطبق سياسات ونظم عمل تضمن تحسين كفاءة خدمات تسوية المنازعات العمالية وجودة أدائها من حيث السلوك الإداري وتوسيع نطاق تغطيتها، بهدف إزالة أي حواجز قد تعوق الوصول إلى العدالة المنجزة التي يعززها ويدعمها قانون العمل الإماراتي والقرارات المنفذة له وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف مدير إدارة علاقات العمل أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل على دعم قدراتها من أجل تطوير الأدوات الفنية والخطط التشغيلية تعزيز خدمات الوقاية والتوعية بالنزاعات العمالية وتسويتها من خلال تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي بالقانون، وفقاً لسياسات الشفافية والعدالة، وتحقيقاً للالتزامات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال وحماية حقوقهما، وبما يتناسب مع رؤية دولة الإمارات في هذا الشأن.
وقال: «إن الوزارة وضعت نظاماً ميسراً وممكناً لتسوية المنازعات العمالية الفردية بكفاءة وفعالية، حيث يوفر مساعدة للعمال وأصحاب العمل من أجل الحصول على المشورة القانونية، بما يعزز من الشفافية ويضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق العمل».
وثمن مبارك نتائج ومخرجات عمل أطر برنامج التعاون الفني بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، وكذلك التعاون مع مكتب المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وحدة قانون العمل والإصلاح التابعة لمكتب العمل الدولي في جنيف.
وتهدف ورشة عمل «تعزيز القدرات في حل والوقاية من المنازعات العمالية الفردية» إلى توفير منصة لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في منع المنازعات العمالية الفردية وحلها بطريقة تكاملية، والعمل على إيجاد آليات تحد من التحديات القانونية والإجرائية والتشغيلية التي تحول من دون فعالية حل تلك المنازعات.
شارك في الورشة التي انعقدت بفندق جي دبليو ماركيز في دبي عدد كبير من الخبراء بالإضافة إلى جهات دولية وإقليمية ومحلية عدة منها المحكمة العمالية بدبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال والإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز جرائم الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
