أحمد عبد العزيز (أبوظبي)
كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسجيل 8 آلاف شركة جديدة العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص، 335 ألف شركة في عام 2106، مقارنة بـ 327 ألف شركة في عام 2015، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بالدولة أربعة ملايين و890 ألف شخص في العام نفسه.
وبينت إحصاءات حديثة أصدرتها الوزارة مؤخراً، حصلت عليها «الاتحاد»، أن إمارة دبي جاءت على رأس القائمة بتسجيل 127 ألف شركة، فيما حلت أبوظبي في المرتبة الثانية بـ 87 ألف شركة، والشارقة في المركز الثالث بـ 58 ألف شركة، وعجمان في المرتبة الرابعة بـ 27 ألف شركة، والفجيرة في المركز الخامس بعدد 12 ألف شركة، وجاءت أم القيوين بعدد 5000 شركة.
وحددت الوزارة 9 قطاعات اقتصادية رئيسة للشركات في القطاع الخاص على مستوى الدولة، حيث جاء قطاعا التجارة وخدمات الإصلاح والصيانة في المركز الأول بعدد 132 ألف شركة، تلاه قطاع التشييد والبناء الذي حل ثانياً بعدد 63 ألف شركة، فيما جاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بعدد 30 ألف شركة، واحتلت المرتبة الرابعة من القطاعات الاقتصادية الشركات العاملة في مجال العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بعدد 29 ألف شركة، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى بعدد 26 ألف شركة، تلاها في المركز السادس قطاع النقل والتخزين بعدد 25 ألف شركة، فيما كان المركز السابع من نصيب قطاع الفنادق والمطاعم، حيث بلغ عددها 18 ألف منشأة، وقطاع الخدمات التعليمية والدراسات في المرتبة الثامنة بعدد ثلاثة آلاف شركة، وأخيراً قطاع الوساطة المالية الذي سجل ألفين منشأة، علاوة على قطاعات أخرى شملت 8000 شركة.
وعن تصنيف الشركات في سجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة الأولى ضمت 4000 شركة، والفئة (A) سجلت 37 ألف شركة، فيما ضمت الفئة (B) 165 ألف شركة، في الوقت الذي سجلت الفئة التالية 128 ألف شركة، إضافة إلى نحو 1000 شركة في الفئة الأخيرة.
تصنيف العمالة
وأوضحت الإحصاءات الرسمية للوزارة أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 4 ملايين و890 ألف عامل وعاملة، من بينهم 167 ألف عامل لمديري الأعمال ومديري المشروعات والمديرين، و406 آلاف للاختصاصيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، فيما بلغ عدد الفنيين للمجالات الفنية والعلمية 294 ألف عامل، والمهن الكتابية 428 ألف عامل، مهن الخدمات والبيع بلغ عدد العاملين فيها 697 ألف شخص، والعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية بلغ عددهم 10 آلاف عامل، فيما بلغ عدد الحرفيين في مجال البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين، مليوناً و553 ألف عامل، وبلغ عدد مشغلي الآلات والمعدات والقائمين على تجميعها 489 ألف عامل، فيما كان للمهن البسيطة 845 ألف عامل، والأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة بلغ عددهم ألف شخص. وكشفت الإحصاءات عن أن 48% من العاملين من المستوى المهاري محدود المهارات، حيث سجل مليونين و349 ألف عامل، فيما كانت نسبة العمالة الماهرة 30%، حيث بلغ عددهم مليوناً و470 ألف عامل، فيما سجل المتخصصون في مختلف المجالات 9% بعدد 447 ألف شخص، وسجل الفنيون 161 ألف شخص بنسبة 3.2%، والعمالة المهنية والتي يبلغ عددها 461 ألفاً، حيث بلغت نسبتهم 9.4%، ونسبة العاملة غير المحدد تصنيفها ألفي عامل بنسبة 0.6% من سوق العمل.
الفئات العمرية
وعكست الإحصاءات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، عن أن سوق العمل بالدولة يضم نحو 83.4% من العاملين من الشباب من سن 16 إلى 44 عاماً، ما يعكس أن سوق العمل نشيط وجاذب لهذه الفئات، حيث سجلت الفئة العمرية (16-19 سنة) عدد عاملين بلغ 11 ألف عامل، فيما ضمت الفئة العمرية (20-24 سنة) 484 ألف شخص، وضمت الفئة العمرية (25-29 سنة) مليوناً و42 ألف شخص، فيما ضمت الفئة العمرية (30-34 سنة) وهي الأعلى، مليوناً و133 ألف شخص، وضمت الفئة العمرية (35-39 سنة) 858 ألف شخص، والفئة العمرية (40-44 سنة) 553 ألف شخص، والفئة العمرية (45-49 سنة) عدد موظفين بلغ 387 ألف شخص، والفئة من (50-54 سنة) بلغ عددها 219 ألف شخص، والفئة العمرية (55-59 سنة) 129 ألف موظف، بينما كانت الفئة العمرية (60-64 سنة) قد سجلت 57 ألف شخص، والفئة من (65-69 سنة) ضمت 14 ألف شخص، والفئة الأعلى من سبعين عاماً، بلغ عددها ثلاثة آلاف شخص.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الإناث من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالدولة بلغت 9.3%، حيث كان عدد العاملات في الشركات الخاصة 456 ألف عاملة وموظفة ومهنية ومتخصصة، فيما كان عدد الذكور 4 ملايين و434 ألف عامل وموظف ومختص وفني من جميع التخصصات بنسبة 90.7% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص والذي بلغ 4 ملايين و890 ألف عامل وعاملة بنهاية عام 2016.
عدد اليوم
