أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثامنة، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد بالبلاد، محدداً 23 يوليو الحالي للجلسة المقبلة. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.
وتتطلب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى «14مارس» المناهضة لدمشق و«حزب الله» والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والمسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، و«قوى 8 مارس» المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها «حزب الله» الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي أعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف. ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، كما توجد كتلة من الوسطيين والمستقلين.
وتعود رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
وفي حين تدعو قوى 14 مارس الطرف الآخر إلى إعلان مرشحه وخوض المعركة، يتمسك «حزب الله» وعون بعدم المشاركة في الجلسات ما لم يحصل «توافق مسبق» على الرئيس.
وتتهم 14 مارس «حزب الله» وحلفاءه بـ «تعطيل الانتخابات».
وتوافد حوالى 65 نائباً لمقر البرلمان وسط بيروت أمس، في حين برز للواجهة الجدل القائم منذ أيام بشأن الاقتراح الذي تقدم به النائب ميشال عون ويقضي بإجراء تعديل دستوري لانتخاب الرئيس من الشعب، عوضاً عن القانون الحالي الذي يقضي بانتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب.
ويعتبر اقـتراح عون طرحاً شديد الحساسية في بلد مؤلف من أقليات دينية ويقوم على المحاصصة الطائفية، إذ يعني عملياً أن الطائفة الأكثر عدداً، ولو بنسبة قليلة، هي التي سترجح اسم الرئيس. وفي الوضع العــددي الحالي، وفي ظـل التحالفات السياسية القائمة، هي الطائفة الشيعية.
ورفض خصوم عون طرحه، معتبرين أنه يتقدم به، فقط بهدف تأمين طريق لنفسه للوصول إلى الرئاسة. وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقده بعد إرجاء جلسة أمس، إن عون «غير منفتح إلا على انتخابه هو لرئاسة الجمهورية». ودعاه إلى الترشح بشكل عادي والتنافس معه في مجلس النواب، بدلاً من «طرح تعديلات دستورية في ظل فراغ رئاسي مستمر منذ شهر ونصف الشهر». في المقابل، قال النائب آلان عون من تكتل «التغيير والإصلاح» بزعامة عون للصحفيين «ما نقدمه هو من أرقى الحلول وأعدلها ويلغي أي احتمال للفراغ». ورد على الذين وصفوا الاقتراح بأنه «محاولة انقلاب على الدستور»، متسائلاً «أين الانقلاب في العودة إلى إرادة الشعب؟».
(بيروت - وكالات)
مقتل سوري وجرح ضابط بعملية لتوقيف مطلوب شرق لبنان
قتل شخص سوري فجر أمس، وأصيب ضابط وعنصر من الشرطة القضائية بجروح طفيفة، أثناء عملية توقيف مطلوب للقضاء اللبناني في بلدة بوداي غربي مدينة بعلبك بوادي البقاع شرق لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن دورية من الشرطة القضائية دهمت عند الساعة الخامسة فجراً، منزل لبناني في بلدة بوداي
غربي بعلبك، وتمكنت من توقيف ابنه محمد، المطلوب بمذكرات توقيف عدة وجرائم خطف وتبادل إطلاق النار. وأضافت الوكالة أن تبادلاً لإطلاق النار حصل أثناء المداهمة، أدى إلى مقتل السوري أحمد العيداوي، وإصابة المطلوب محمد شمص. وقالت الوكالة إن آمر الدورية ورقيباً، أصيبا خلال المداهمة، بجراح طفيفة. من جانب آخر، أصيب 3 أشخاص أمس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهول قرب مقهى في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس شمال لبنان. وقال مصدر رسمي لبناني، إن مجهولاً ألقى قنبلة يدوية قرب مقهى في منطقة باب التبانة، تسببت بسقوط 3 جرحى. (بيروت -د ب ا)
عدد اليوم
