جددت الداخلية اليمنية اتهاماتها للمتمردين الحوثيين في شمال البلاد، بانتهاك قرار وقف إطلاق النار المعمول به منذ فبراير الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإخباري، ليل الأحد/الاثنين، إن المتمردين الحوثيين بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، يواصلون خروقاتهم لشروط وقف إطلاق النار، والتي أعلن المتمردون التزامهم بتنفيذها، مشيرة إلى انتشار الحوثيين “بشكل مجموعات مسلحة” في “الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مدينة حرف سفيان” أو على الطريق الرئيسي بين محافظة صعدة ومدينة حرف سفيان.
واتهمت الداخلية اليمنية المتمردين الحوثيين في حرف سفيان “ببناء التحصينات في القرى الموجودين فيها”، بالإضافة إلى “استمرارهم في تفتيش المواطنين” القادمين من محافظتي صعدة والجوف. كما تضمنت الاتهامات الحكومية اعتداء العناصر المتمردة على “المواطنين المتعاونين مع الدولة”، و”تكثيفها للنشاط التحريضي والدعائي لفتنة التمرد”. لكن مسؤولاً إعلامياً بجماعة الحوثي، قال في تعليق مقتضب لـ(الاتحاد) إن اتهامات وزارة الداخلية “غير صحيحة”، رافضاً أن يضيف شيئاً.
وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها صنعاء المتمردين الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار، منذ إعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، إنهاء المواجهات المسلحة بين الجيش والمتمردين في صعدة وحرف سفيان في 12 فبراير الماضي. وكان وفدان حكومي وآخر من جماعة الحوثي وقعا الشهر الماضي، بالعاصمة القطرية، ملحقاً تفسيرياً لتنفيذ معاهدة “الدوحة” المبرمة بينهما في فبراير 2008، والتي أعلن اليمن وقطر إعادة تفعيلها منتصف يوليو الماضي.
من جهة ثانية، سجلت العاصمة صنعاء أعلى نسبة في جرائم الاختطاف التي شهدها اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2010.
وذكرت إحصائية أمنية أصدرتها وزارة الداخلية حديثاً، أن اليمن شهد خلال الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين 47 جريمة اختطاف أشخاص، 14 منها وقعت داخل العاصمة صنعاء، فيما توزعت الجرائم الباقية “بأعداد متقاربة” على 17 محافظة.
وذكر مركز الإعلام الحكومي أن 4 محافظات فقط هي إب، حجة، المهرة، وريمه “لم يسجل فيها وقوع أي جريمة من هذا النوع خلال الفترة نفسها”.
ووفقاً للإحصائية، فإن السلطات الأمنية تمكنت من ضبط 32 جريمة اختطاف، في حين اعتبرت 14 جريمة “قيد البحث والتحري”، وتم تسجيل جريمة واحدة ضد مجهول.
واستهدفت جرائم الاختطاف 55 شخصاً من بينهم 6 إناث و17 حدثاً وأجنبيين اثنين.
وقد اتهمت السلطات اليمنية 71 شخصاً، من بينهم امرأتان، بارتكاب هذه الجرائم، واعتقلت 49 منهم، فيما تم اعتبار الـ22 الآخرين “في عداد الفارين من وجه العدالة”.
في غضون ذلك، أعلنت 5 منظمات مجتمع مدني في محافظات لحج، أبين، والضالع، جنوب اليمن، تأسيس “تحالف شعبي” لحماية الوحدة اليمنية “بكل الوسائل المتاحة”.
وتعد محافظات لحج، أبين، الضالع، معاقل بارزة لقوى “الحراك الجنوبي” التي تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال بعد 20 عاماً من وحدة اندماجية تحققت بينهما في عام 1990.
وأطلقت المنظمات الخمس اسم “التجمع الشعبي اليمني” على تحالفها الجديد، الذي قالت إنه “منظمة يمنية مستقلة” تهدف إلى “التصدي لأعداء الوطن والثورة والوحدة والديمقراطية والحرية”، و”مواجهة أعداء الوطن بكل الوسائل المتاحة والوقوف جنباً إلى جنب مع مختلف القوى الوطنية بمسؤولية وحزم”، حسب الموقع الإخباري المستقل “التغيير نت”.
ويسعى التحالف الجديد إلى “تعزيز قدرات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة” الدعوات الانفصالية التي يشهدها جنوب اليمن منذ مارس 2007، بالإضافة إلى “تقديم العون والمساعدة والمساندة اللازمة للجهات الرسمية والأمنية” التي تشن “حرباً مفتوحة” ضد عناصر تنظيم القاعدة المتطرف منذ أواخر 2009.
عدد اليوم
