أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عفواً عاماً مشروطاً، عن كل الذين تورطوا بعمل ضد الدولة، باستثناء الذين قتلوا وسفكوا الدماء، محذراً من أن إعلان تنظيم «داعش» لـ«الدولة الإسلامية» في أراضٍ استولت عليها في العراق وسوريا يهدد المنطقة بأسرها. ورفض المالكي استغلال إقليم كردستان العراق للأوضاع الجارية وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها في شمال البلاد، معتبراً أنها تصرفات «مرفوضة وغير مقبولة»، معرباً عن أمله في التغلب على التحديات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة، بعد يوم من فشل جلسة البرلمان الأولى في التوصل لاتفاق. في حين قال أياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية: «إن العراق أصبح مسرحاً للصراع الإقليمي والعالمي»، مشدداً على ضرورة وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة في العراق من شأنها التفريق بين مسلحي «داعش» والحراك الشعبي.
وقال المالكي في خطابه الأسبوعي: «أعلن عن تقديم العفو لكل العشائر ولكل الناس الذين تورطوا بعمل ضد الدولة»، داعياً أن «يعودوا إلى رشدهم».
وأضاف «لا نستثني منهم أحداً حتى لو أساء، إلا أولئك الذين قتلوا وسفكوا دماً لأن ولي الدم هو من يعفو». وأضاف «أدعوهم للاستفادة من هذه الفرصة، لا سيما وأن العملية الأمنية بدأت تأخذ مجراها، وأنا أرحب بهم وبعودتهم وأرحب بالتحامهم مع أبنائهم من أبناء العشائر التي تحمل السلاح من أجل مستقبل أولادهم».
وقال أيضاً: «إن دولة الخلافة اليوم، والتي هي رسالة للدول في المنطقة أنكم أصبحتم ضمن الدائرة الحمراء، كانت «داعش» تتحدث عن دولة العراق والشام، واليوم تتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة فلا يتصور جزء من العراق أنه سيكون بعيداً عنها، ولا تتصور دولة مجاورة أنها ستكون بعيدة عن هذه المخططات، لكنها ستبوء بالفشل حتما وسترتد أفكارهم وخططهم إلى نحورهم بهمة المقاتلين من الجيش والشرطة والمتطوعين من أبناء الشعب العراقي».
وتأتي مبادرة المالكي في وقت دخل الهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» والتنظيمات المتطرفة الأخرى أسبوعه الثالث، مع استمرار سيطرة مسلحي هذه التنظيمات على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه، تشمل مدناً رئيسة، بينها تكريت بمحافظة صلاح الدين والموصل بمحافظة نينوى.
من جهة أخرى رفض المالكي استغلال إقليم كردستان للأوضاع الجارية في البلاد، وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها في شمال البلاد، معتبراً أنها تصرفات «مرفوضة وغير مقبولة». وقال: «ليس من حق أحد أن يستغل الأحداث التي جرت لفرض الأمر الواقع، كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان»، في إشارة إلى سيطرة أربيل على محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق شمال ديالى.
وأوضح أن «هذا أمر مرفوض وغير مقبول». وشدد المالكي على ضرورة «ألا تستغل الأحداث في أي تمدد وتحرك أو أي توسع أو أي سيطرة»، مؤكداً أن «السلاح يعود والمناطق التي دخلتها القوات تعود وكل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي».
وتابع المالكي «أنتم اخترتم وبنص الدستور أن تكونوا جزءا من العراق الذي نظامه ديمقراطي اتحادي فيدرالي، ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير». وأكد أن «الذي يتحدث كثيراً عن الدستور والالتزام بالدستور، عليه أن يعطينا شيئاً اسمه تقرير المصير في الدستور، بل تقرير المصير تحقق ولا يجوز أي عمل آخر، لا استفتاء ولا غير استفتاء، إلا بعد تعديل دستوري».
وفرضت قوات البيشمركة سيطرتها على كركوك ومناطق شاسعة في ديالى ونينوى بعد هجوم الجهاديين الواسع على خمس محافظات في شمال البلاد، إثر انسحاب الجيش على معدات الجيش العراقي وأسلحته ونقلتها إلى أربيل.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي مسعود بارزاني، قد عبر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأول، عن رغبته في تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في غضون بضعة أشهر.
وفي شأن الحكومة الجديدة قال المالكي: «إنه يأمل التغلب على التحديات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة». وأضاف: «لقد حصلت حالة من الضعف، لكن سوف نتجاوزها في الجلسة المقبلة للبرلمان، بالتعاون والانفتاح والاتفاق، باختيار الأفراد والآليات التي ستنتهي إلى عملية سياسية تستند على الوسائل الديمقراطية».
وانسحب السنة والأكراد من الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بعد أن أخفق الشيعة في طرح مرشح لمنصب رئيس الوزراء. ودخلت الأحزاب الشيعية في مأزق حول رغبة المالكي في البقاء على رأس الحكومة لفترة ثالثة، ومن يمكن أن يخلفه. ورفعت جلسة البرلمان أمس الأول إلى 8 يوليو الجاري، ويعتزم المجلس الانعقاد مجدداً بعد أسبوع إذا تم الاتفاق على شغل المناصب.
وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإيران والمرجع الأعلى في العراق علي السيستاني على الكتل السياسية لتشكل حكومة ذات قاعدة عريضة، تمثل كل الأطياف لإنقاذ العراق، بعد أن سيطر مسلحون متشددون على مناطق شمال وغرب بغداد.
من جانبه قال أياد علاوى رئيس ائتلاف الوطنية: «إن العراق أصبح مسرحاً للصراع الإقليمي والعالمي»، مشدداً على أنه لابد من وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة في العراق من شأنها التفريق بين مسلحي «داعش» والحراك الشعبي.
وأضاف علاوي في بيان أن حل الأزمة الأمنية والسياسية التي تعانيها البلاد لا يكمن في استبدال الوجوه. وذكر أن هناك تبعات خطيرة لفشل جلسة البرلمان العراقي في انتخاب الرئاسات الثلاث، مضيفاً أن ائتلاف الوطنية قاطع جلسة البرلمان الأولى لعدم التوافق على رئيس للحكومة.
وقال: «طالبنا بتوافق على رئيس للحكومة قبل عقد جلسة البرلمان». وأضاف علاوي أن ائتلاف الوطنية ملتزم مكافحة الإرهاب ومؤيد للحراك الشعبي، مشيراً إلى أنه لابد من التفريق بين «داعش» والحراك الشعبي العشائري بالعراق. وأعرب عن تأييده لمقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في استبدال القيادات السياسية كافة، مؤكداً أن التحالفات السياسية لا تمثل الطوائف العراقية كافة، وأنه لابد من تحقيق المصالحة الوطنية التي لا تستثني إلا الإرهاب.
(بغداد - الاتحاد، وكالات)
«العفو الدولية» تطالب الأكراد بتيسير مرور النازحين العراقيين
طالبت منظمة العفو الدولية أمس إقليم كردستان العراق بتيسير مرور آلاف المدنيين العراقيين الذين يفرون من الصراع في شمال غرب العراق وعدم عرقلته، حيث تتقطع بهم السبل عند نقاط تفتيش تفصل الإقليم الكردي عن باقي العراق.
وقال دوناتيلا روفيرا مستشار مواجهة الأزمات في المنظمة «غادر آلاف من المدنيين المصابين بالهلع منازلهم تاركين حياتهم وراءهم ليجدوا فقط أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل في الشوارع، ولدى السلطات الإقليمية الكردية التزام للسماح للمدنيين العراقيين الذين يحاولون الفرار من القتال، للدخول أو العبور من خلال مناطق الإقليم».
ومعظم الأسر التي استجوبها فريق بحث تابع لمنظمة العفو الدولية في العراق خلال اليومين الماضيين من التركمان الذين فروا من تلعفر عندما سيطر مقاتلون من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف باسم «داعش» على المدينة قبل أسبوعين. وكانوا يتخذون مأوى منذ ذلك الحين في منطقة سنجار أقصى الغرب باتجاه الحدود بين العراق وسوريا، لكن لم يشعروا بالأمان هناك حيث أن «داعش» سيطرت مؤخرا على أجزاء من المنطقة الحدودية.
ويواجه المسلمون السنة الذين يفرون من مناطق تخضع لسيطرة «داعش»، وخوفا من القصف الجوي للقوات الحكومية، صعوبات متزايدة لدخول مناطق الأقليم.(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
