هل تبادر إعمار بشراء أسهمها من السوق؟

اتخذ بنك الخليج الأول خطوة مهمة خلال الأسبوع الماضي، عندما قرر مجلس إدارته شراء 10 في المئة من أسهمه من السوق، وهي خطوة تعكس قناعة ادارة البنك بأن اسهمه تباع بأقل من قيمتها العادلة وبالتالي شكلت الأسعار الحالية فرصة استثمارية للبنك، حيث يبلغ مضاعف سعر اسهم البنك 13,3 مرة والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 2,2 مرة والعائد الى القيمة السوقية 7,6 في المئة وجميعها مؤشرات جاذبة للاستثمار·
وشجع قرار البنك بالشراء العديد من الشركات والبنوك باتخاذ خطوات مماثلة، والجميع ينتظر تعديل قوانين السماح للشركات بشراء أسهمها وحيث يتوقع السوق ان يتم التعديل خلال ايام قليلة، وقرار بنك الخليج الأول بالشراء سوف يساهم بتسريع هذه التعديلات والبنوك الوطنية التي حققت أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من هذا العام والأعوام الماضية من استثماراتها وتسهيلاتها وقروضها للمستثمرين والمضاربين في أسواق الأسهم المطلوب منها اتخاذ خطوات مماثلة لبنك الخليج الأول باعتبارها أفرطت في منح هذه التسهيلات وخاصة تحويلات المكتتبين في أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب العام حيث تجاوزت في بعض الاكتتابات 200 ضعف المبلغ المطلوب والذي ادى بدوره الى ارتفاع تكلفة شراء هذه الأسهم وبالتالي ارتفاع سعر اسهمها في السوق عند ادراجها والذي وصل الى ستة أو سبعة أضعاف قيمتها الاسمية وهذا بالطبع رفع مستوى مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية ووسع قاعدة المضاربين في الاصدارات الاولية·
وتسبب ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في الأسواق في خسائر كبيرة للمستثمرين بهذه الأسهم بعد تصحيح أسعارها السوقية وحيث نلاحظ انخفاض سعر اسهم شركة آبار خلال هذا العام بنسبة 47 في المئة وأسهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 53 في المئة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 60 في المئة وشركة أغذية بنسبة 51 في المئة وشركة دانة غاز بنسبة 53,5 في المئة·
والمطلوب من البنوك الوطنية في هذه المرحلة الحساسة اتخاذ كل الخطوات والاجراءات اللازمة لتعزيز وعودة الثقة الى أسواق الأسهم لأنها ستكون الاكثر تأثرا بالانعكاسات السلبية لتدهور الأسواق، والملفت للانتباه ارتباط حركة السوق خلال مرحلة التراجع بحركة اسهم شركة إعمار بالرغم من تراجع قيمتها السوقية مقارنة بالقيمة السوقية الاجمالية، الا ان حجم تداول اسهمها مايزال يشكل نسبة مهمة من حجم التداول في السوقين وتصل الى حوالى 35 في المئة، بينما انخفضت سيولة أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق خلال فترة التراجع وبالتالي يضطر الكثيرون الذين يحتاجون الى سيولة عاجلة الى بيع أسهم شركة اعمار·
والملفت للانتباه كما ورد على لسان مدير سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتباط حركة ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 98 في المئة بحركة سعر أسهم شركة اعمار بينما بلغت نسبة ارتباط سوق دبي 96 في المئة وبالتالي فإن تراجع سعر أسهم شركة إعمار والذي اصبحت تشكل قيمته السوقية حوالى 11 في المئة من قيمة الأسواق يعني نفسيا وماديا تراجع أسعار أسهم باقي الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالرغم من اختلاف المؤشرات المالية ومؤشرات الاستثمار وتوقعات الأداء والأسعار العادلة والظروف المحيطة بين سهم شركة إعمار وباقي أسهم الشركات الأخرى وبالتالي ارتبط مصير الأسواق المالية بمصير سهم شركة إعمار وبالتالي نلاحظ حجم الخسائر الضخمة التي تتعرض لها الأسواق المالية نتيجة تراجع سعر أسهم شركة إعمار·
ومع اغلاق يوم الخميس الماضي يكون سعر أسهم شركة إعمار قد فقد ما نسبته 54 في المئة من سعره السوقي خلال هذا العام وللمقارنة نلاحظ ان سعر اسهم شركة إعمار في بداية هذا العام بلغ 23,15 درهم ومضاعفة سعره 32,5 مرة والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 17,57 مرة وريع السهم 0,65 في المئة بينما بلغ سعر السهم يوم الخميس الماضي 10,65 درهم ومضاعف سعر السهم 12,5 مرة والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية 2,40 مرة وريع السهم 3,76 في المئة وبالتالي نلاحظ الفارق الواضح والكبير بين مؤشرات بداية العام ومؤشرات يوم الخميس الماضي والتي اصبحت بكل المعايير جاذبة للاستثمار وخاصة على المدى المتوسط والطويل وشركة إعمار العقارية والتي سحبت سيولة كبيرة من جيوب المستثمرين وجيوب مساهميها عندما قررت مضاعفة رأسمالها والمطلوب منها خلال هذه المرحلة الحساسة مساعدة مساهميها ومساعدة السوق باتخاذ قرار بشراء جزء ومن اسهمها من السوق بالرغم من معرفتنا بحاجتها الى السيولة لتنفيذ المشاريع الضخمة التي تعلن عنها بين كل فترة وأخرى·
ونلاحظ حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مساهمو الشركة والمستثمرون بأسهمها خاصة وانها الشركة الوحيدة التي اتخذت قرار شراء جزء من أسهمها من السوق قبل عدة سنوات عندما شعرت ان أسهمها في السوق تباع بأقل من قيمتها العادلة او قيمتها الاستثمارية·
وأعتقد ان الشركة متأكدة حالياً من انخفاض سعر اسهمها الى ما دون قيمتها العادلة خلال هذه الفترة وان المستثمرين الذين راهنوا على مستقبل واعد للشركة واشتروا اسهمها بسعر 28 درهما وسعر 25 درهما وسعر 20 درهما قبل فترة قصيرة وبعضهم بادر الى تعديل سعر التكلفة بشراء أسهمها عند سعر 18 درهما وسعر 16 درهما وعلى الشركة ان تعيد الثقة الى هؤلاء المستثمرين وتعيد الثقة في اقتصاد دولة الإمارات وحيث افرطت الأسواق المالية في ظلم صورة الاقتصاد الاماراتي والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات ونموا قياسيا في الناتج المحلي الاجمالي·
وما نتمناه ان يخرج السوق من هذا النفق المظلم وحيث تشير معظم التحليلات الى قرب الخروج وان مرحلة التصحيح في نهايتها وبالتالي فإن سياسة الشراء والاحتفاظ التي يقوم بها بعض المستثمرين المحترفين خلال هذه الفترة تعكس قرب انتهاء مرحلة التراجع كما أن حجم الخسائر التي تعرض لها السوق خلال الاسبوع الماضي وهي الاكبر في تاريخ سوق الأسهم الاماراتي وقد تعادل حجم الخسائر التي تعرض لها سوق الأسهم الإماراتي عام 1998 وحيث انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بحوالى 76 مليار درهم وهو مؤشر على قرب نهاية التصحيح وبداية مرحلة الارتداد وقرارات السماح للشركات بشراء أسهمها سوف يساهم في تسريع مرحلة الارتداد الى الأعلى·