تحقيق - حسن القمحاوي:
تباينت آراء رجال أعمال وخبراء اقتصاد حول التعديلات التي أعلنتها مؤخرا وزارة الاقتصاد على قانون الوكالات التجارية، ففي الوقت الذي رأى فيه بعض رجال الأعمال أن التعديلات تمثل تطورا إيجابيا يدعم البيئة التنافسية للاقتصاد الوطني ويكسر حدة احتكار الوكالات التجارية للعديد من السلع خاصة الأساسية منها، أعرب معظم رجال الأعمال والخبراء عن اعتقادهم أن التعديلات المقترحة تكرس مصالح فئة محدودة من أصحاب الوكالات، فضلا عن محدودية الآثار الايجابية للتعديلات على واقع الاحتكار في السوق الإماراتي·
وأشاروا إلى أن السماح باستيراد السلع التي يصدر بها استثناء من مجلس الوزراء من خارج الوكالات قرار يصعب تنفيذه على أرض الواقع لوجود عقود بين الوكلاء الأصليين والموكلين تمنع استيراد السلعة من غير طريق الوكيل الرسمي، واتفق الجميع على أن إلغاء لجنة الوكالات التجارية وإحالة المنازعات إلى القضاء تعديل غير موفق يضر بمصالح المتنازعين، نظرا لطول إجراءات التقاضي، مشيرين إلى أن العديد من القضايا تستغرق عشر سنوات للفصل النهائي فيها، وطالبوا بعودة لجنة الوكالات التجارية أو إحالة المنازعات إلى مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أو مراكز التحكيم المعتمدة في الدولة للفصل في المنازعات قبل إحالتها إلى القضاء مما يخفف العبء على المحاكم وفي نفس الوقت الحفاظ على أعمال وأموال المتنازعين·
وشددوا على ضرورة إلغاء قانون الوكالات التجارية ودمجه في القانون التجاري الموحد المزمع إصداره، مع الأخذ في الاعتبار استحقاقات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الإماراتي والتزامات اتفاقية منظمة التجارة العالمية بحيث يعكس القانون الصورة الحضارية للدولة والاقتصاد معا· وأكدوا على ضرورة مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تمس الاقتصاد ومساهمة أصحاب المصلحة في مناقشتها قبل إقرارها بحيث تتوافق مع مبدأ الحرية الاقتصادية الذي تتبناه الدولة في مجال الاقتصاد بما يحمى المنتج الوطني والمستهلك معا، وطالبوا الوكلاء بإعادة النظر في مفهومهم للوكالة بما يتناسب مع المفهوم السائد في الغرب بأن تتحول تلك الوكالات من مجرد استيراد السلع وبيعها في السوق المحلي وتحقيق أرباح مضاعفة إلى وكالة التصنيع بإقامة مصانع لإنتاج السلع المستوردة داخل البلاد الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية على المدى القصير والمتوسط والطويل·· التفاصيل في التحقيق التالي
عدد اليوم
