• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

رفع جزء من العقوبات الأميركية على السودان

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 07 أكتوبر 2017

واشنطن (وكالات)

أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية أمس أن الولايات المتحدة سترفع جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ أكثر من عقدين. وذكر المسؤولون أن السودان سيظل على لائحة «الدول الراعية للإرهاب» مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدماً في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل، ومعالجة المخاوف بشأن الإرهاب. وقال مسؤول أميركي كبير فضل حجب هويته : رفع عقوبات السودان «حدث مهم»، لكن سنواصل الضغط على الخرطوم لتجنب «التراجع» عما تحقق من تقدم. وأضاف المسؤول إن السودان تعهد لأميركا بعدم السعي لصفقات سلاح مع كوريا الشمالية وواشنطن ستراقب بكل صرامة.

ويأتي قرار رفع العقوبات وإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على السودان يأتي بعد قيام إدارة ترامب الشهر الماضي برفع اسم السودان بمفرده من قائمة البلدان التي يتعرض مواطنوها لقيود في السفر. وأبقى القرار الأميركي أمس على عقوبات أخرى لبعض الوقت، بحق أشخاص صادر بحقهم مذكرات اعتقال مرتبطة بارتكاب فظائع أثناء الصراع في دارفور. يذكر أن العقوبات مفروضة منذ العام 1997 بسبب دعم الخرطوم المزعوم للجماعات المسلحة.

لكن ماذا يعني رفع الحظر التجاري في الواقع؟

- مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.

- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعاً بموجب العقوبات.

- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.

- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.

- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقاً، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.

- لن يكون ممنوعاً على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظوراً من قبل.

- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.

- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة. وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف الضالعة في النزاع في دارفور.