رحبت أوروبا أمس بنتيجة الاستفتاء الدستوري في تركيا معتبرة أنه “خطوة في الاتجاه الصحيح” نحو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرت ألمانيا انضمام تركيا للاتحاد ممكناً، ودعت باريس تركيا إلى تطبيق الإصلاحات التي أقرت. فيما رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاستفتاء التركي، مقراً “بحيوية الديمقراطية التركية”.
وقال المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول إن نتيجة الاستفتاء “تظهر مواصلة الأتراك التزامهم بالإصلاحات، في سبيل زيادة حقوقهم وحرياتهم”. وأضاف في بيان أن “الاستفتاء يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار جهود تركيا للإيفاء بالمعايير اللازمة لانضمامها” إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن فول لفت إلى أن “تأثير نتائج الاستفتاء على الأرض سيرتبط بوضعها حيز التنفيذ، وسيتطلب الأمر سلسلة من القوانين التطبيقية وسنتابع إعدادها بانتباه كبير”. وتابع أن الاتحاد الأوروبي يشاطر “وجهة نظر الكثيرين في تركيا ممن يرون أن تصويت الأحد يجب أن تتبعه إصلاحات أخرى ضرورية لمعالجة الأولويات القائمة في مجال الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية المعتقد”.
وأشار إلى أنه “يتفق مع أولئك الذين على امتداد الخريطة السياسية، يعتقدون بأن دستورا مدنيا جديدا سيشكل أساسا صلبا لتنمية مستدامة للديمقراطية في تركيا”.
وحث الحكومة التركية على إظهار أقصى الشفافية وروح الحوار حول فحوى تشريعات التطبيق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك كثيرا من الأتراك الرأي في ضرورة اتباع الاستفتاء بإصلاحات تعالج الأولويات المتبقية في مجال حقوق الإنسان مثل حرية التعبير واعتناق الأديان.
وفي السياق اعتبر وزير الخارجية الإسباني ميجيل أنخيل موراتينوس الاستفتاء “إشارة واضحة للرسالة الأوروبية” لتركيا. وشاطره الرأي نظيره السويدي كارل بيلت فقال “هذا يفتح الباب الأوروبي، حتى لو استغرق دخوله بعض الوقت”، معتبرا أن أنقرة “تمهد لتطور أكثر انفتاحا وديمقراطية في البلاد”.
وتحدث وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيليه الذي يخشى توجه تركيا نحو الشرق الأوسط وآسيا، عن “خطوة مهمة إضافية في الطريق التركية نحو أوروبا”. وأشاد مرحبا في بيان صدر أمس بنتيجة استفتاء الأحد لمصلحة تعديل الدستور في تركيا، معتبرا أنها “خطوة مهمة في اتجاه أوروبا”.
وقال إن “مضمون هذا المشروع الإصلاحي تمت مناقشته بعمق في تركيا، إن هذه المناقشة داخل المجتمع المدني والتي تناولت التفاصيل الملموسة لتوازن السلطات داخل الدولة، تستدعي الترحيب خصوصا، وهي لم تنته بعد من دون شك”. وأبدى فسترفيليه ثقته “بأن عملية الإصلاح ستنفذ بهدف تحقيق انفتاح أكبر للمجتمع”.
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا “أخذت علما” بنتيجة الاستفتاء في تركيا حول تعديل الدستور، وتدعو إلى تنفيذ الإصلاح الذي اعتمد كونه “مهما لتوازن السلطات”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحفي “نرحب بالمشاركة القوية للسكان في هذا الاستفتاء”.
وأضاف فاليرو أن “فرنسا تؤيد كل ما يمكن أن يساهم في تقدم الديمقراطية في تركيا كما في سواها، بما في ذلك طبعا إصلاحات دستورية في إطار من الحوار يأخذ في الاعتبار مختلف الحساسيات”.
ولم يشأ المتحدث التحدث في شأن تأثير ذلك على مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، واكتفى بالقول إن “المرحلة المقبلة ستكون تطبيق هذا الإصلاح، المهم خصوصا لتوازن السلطات في تركيا”.
أما الولايات المتحدة فرحبت من خلال رئيسها باراك أوباما بالنسبة المرتفعة للمشاركة في الاستفتاء.
وأشار البيت الأبيض في بيان نشره عقب اتصال أجراه أوباما برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، إلى أن الرئيس الأميركي “أقر بحيوية الديمقراطية التركية، التي تعكسها المشاركة في الاستفتاء”.
من جهته قال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية خوسيه إيناسيو توريبلانكا “لا أعتقد أن هذا سيغير المعطيات، فمواقف دول رئيسية عدة في الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا تشددت حول مسألة الانضمام، ومهما فعلت تركيا اليوم لن تتغير تلك المواقف”.
وأضاف “يتشكل تحالف من الرافضين في دول عدة، يشمل أحزاب اليمين التي تخشى اضمحلال مشروع الاتحاد الأوروبي مع دخول تركيا، وهذه دوامة سيئة جدا بالنسبة إلى أنقرة”.
وبحسب عدد من الخبراء الأميركيين، فإن أنقرة تبتعد تدريجياً عن حلفائها الغربيين، وتفرض نفسها شيئا فشيئا على أنها لاعب إقليمي موازن، لكن الحكومة التركية تنفي أي تغيير في وجهة تحالفاتها.
نتائج الاستفتاء تعزز فرص أردوجان في الانتخابات
اسطنبول (وكالات) - اعتبر محللون أمس أن الفوز الكبير لمؤيدي إجراء مراجعة دستورية خلال الاستفتاء الذي جرى أمس الأول في تركيا، مهد الطريق أمام فوز جديد لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان في الانتخابات التشريعية السنة المقبلة.وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد تقريبا الذي قام بحملة في سبيل تأييد هذا الإصلاح الذي يهدف إلى “إرساء ديمقراطية” على دستور موروث من أيام الانقلاب العسكري عام 1980 عبر الحد خصوصا من سلطة القضاء والجيش، وهما أبرز ركائز معسكر العلمانيين.
وعلق كاتب الافتتاحية سميح أديز في صحيفة “ملييت” أمس بالقول “يمكنه بالتالي أن يؤكد وبشكل شرعي أنه نال وحيدا” الأصوات المؤيدة البالغة نسبتها 58% خلال استفتاء الأحد.وأضاف “اعتبارا من اللحظة التي قامت فيها المعارضة بتحويل الاستفتاء إلى تصويت على الثقة بالحكومة، يمكن الإقرار فعلا بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بهذا الرهان”، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعتبر بمثابة “ضوء أخضر” للحكومة.
وهذه النتيجة الجيدة جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ نوفمبر 2002 بعدما حقق فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الأخيرة في 2007 (47% من الأصوات)، لكنه أبدى بعض مؤشرات التراجع في الانتخابات البلدية السنة الماضية (39%).واعتبر مراد يتكين في صحيفة راديكال الليبرالية أن “حزب العدالة والتنمية اجتاز بنجاح اختبارا مهما قبل الانتخابات التشريعية عام 2011”.
ورأى روسن كاكير من صحيفة وطن الشعبية أن الفوز يمكن أيضا أن يثير طموحات رئاسية لدى أردوجان الذي جاب أنحاء تركيا على مدى أشهر خلال الحملة من أجل تشجيع التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء. وقال “يمكن بسهولة القول بعد هذا الفوز الذي لا لبس فيه إن رغبة وتصميم أردوجان على تولي الرئاسة قد تعززا، وأن الاستفتاء كان بمثابة تجربة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
لكن العديد من المحللين حذروا من أنه على حزب العدالة والتنمية الامتناع عن التركيز على الانتصار والسعي إلى إيجاد تسوية مع المعارضة إذا أراد عدم إحداث هوة أكبر مع 42% من الناخبين عبروا عن رفضهم للإصلاح الذي طرحه.وكتب جونغور منجي في صحيفة وطن أن “الخطر الذي أشارت إليه المعارضة خلال الحملة هو الآتي: الخوف من أن تضع السلطة نفسها فوق القانون، لأن قوة السلطة الحالية ستتزايد، ومثل هذه القوة يمكن أن تفسدها”. فيما قالت صحيفة صباح الموالية للحكومة إن “تركيا تنظف عار الانقلاب”.
عدد اليوم
