أعلن مسؤولون أن القضاء العسكري التونسي أعد 182 ملفاً تتعلق خصوصاً بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وفيما تتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته، وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل أن حجم هذه الممتلكات يشكل “ربع حجم الاقتصاد الوطني”.
وستبدأ محاكمة بن علي وزوجته ليلى اللذين فرا في 14 يناير الماضي اعتباراً من الاثنين في محكمة البداية في تونس. وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جداً من الأموال والمجوهرات وأسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين. لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة.
وأوضح أن ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة أي بين السابع عشر من ديسمبر يوم إحراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، ومغادرة بن علي في 14 يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة. ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه “من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من أصدر الأمر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات”، مؤكداً أن الأمر “يحتاج إلى الوقت لتجري القضايا في إطار القانون”. وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 يونيو في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت مغادرة بن علي.
من جهة أخرى، قال المسؤول نفسه إن القضاء العسكري يبني ملفاً لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق.
عدد اليوم
