أوباما يقترح إعفاءات ضريبية بنحو 33 مليار دولار لتعزيز الوظائف

اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما اعفاءات ضريبية بقيمة 33 مليار دولار لإغراء الشركات الصغيرة على توظيف عمال، مشدداً على التزامه بجعل ايجاد الوظائف على رأس أولوياته، ووعد أيضاً بالتركيز على تعزيز التجارة مع باقي دول العالم. ومع تضرر شعبية اوباما بسبب احباط عام لوصول معدل البطالة إلى 10% بدأ الرئيس الأميركي في طرح مبادرات تهدف إلى دعم تعهده بشأن الوظائف الذي جاء في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ركز على الاقتصاد فالأربعاء الماضي. ويدعو أحدث اقتراحات أوباما إلى منح خصم ضريبي قدره خمسة آلاف دولار عن كل عامل يجري توظيفه في 2010. وسيجري وضع حد أقصى قدره 500 ألف دولار لكل شركة لضمان ذهاب معظم الاعفاءات إلى الشركات الصغيرة. وقال أوباما الذي كان يتحدث امام عمال مصنع في بالتيمور أمس الأول “الاقتصاد ينمو لكن نمو الوظائف يتباطأ”. وتحدث الرئيس الأميركي بعد صدور بيانات تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي الأميركي سجل نمواً اقوى من المتوقع بلغ 5,7 بالمئة في الربع الأخير من 2009 وهو اتجاه أشاد به أوباما ووصفه بأنه “تحسن قوي” مقارنة بالتدهور الاقتصادي في الفترة ذاتها قبل عام. لكنه أصر على الحاجة إلى عمل المزيد لتشجيع التوظيف وحث مجلس الشيوخ الأميركي على المضي قدما في اقرار تشريع الوظائف. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون للوظائف بقيمة 155 مليار دولار في ديسمبر 2009. وقال أوباما إن اقتراحه بشأن الاعفاءات الضريبية قد يساعد الشركات الصغيرة في توظيف عمال لأن ذلك سيعني خفض ضرائبها. وقدر الرئيس الأميركي أن أكثر من مليون شركة صغيرة قد تستفيد من ذلك الاقتراح. وأوضح أوباما “هذا هو الوقت المثالي لهذا النوع من الحوافز، الشيء الاساسي هو أنه حان الوقت لاعادة أميركا إلى العمل”. ويقول خبراء اقتصاديون إن الشركات الصغيرة هي أكبر مصدر لخلق فرص العمل وفي يدها مفتاح خفض البطالة. في الوقت نفسه، وعد الرئيس الأميركي أن يركز بقوة هذا العام على تعزيز التجارة، لكنه أكد ان هذا لا يعني فتح اسواق مهمة أمام دول تقيد وصول البضائع الأميركية إلي مستهلكيها. وقال اوباما في كلمة امام اجتماع لاعضاء مجلس النواب الجمهوريين “جانب مما نحاول عمله هو التأكد من أننا إذا عقدنا اتفاقية للتجارة مع الصين أو دول اخرى فإنها ستتقيد بها ولن تسرق ملكيتنا الفكرية”. وقال الرئيس الأميركي “أملي أن نتمكن من السير قدماً في بعض اتفاقيات التجارة هذه وقد بنينا قدراً من الثقة بين الشعب الأميركي بأن التجارة ستقوم على المعاملة بالمثل ولن تكون طريقاً ذي اتجاه واحد”. وفي رده على سؤال بشأن اتفاقيات للتجارة طال تأجيلها مع كولومبيا وبنما وكوريا الجنوبية، قال أوباما إنه يتفهم أن المزيد من التأجيل قد يلحق ضرراً بقطاع الأعمال الأميركي. وأضاف “الاتحاد الاوروبي على وشك توقيع اتفاقية للتجارة مع كوريا الجنوبية. وذلك يعني أنه في الوقت الذي يبدأون فيه فتح أسواقهم فإن الاوروبيين ربما يدخلون إليها قبلنا”