مسح ميداني في الفجيرة للكشف عن عناصر السلامة في المنشآت

تعد مديرية الدفاع المدني بالفجيرة للقيام بمسح ميداني شامل لكافة المنشآت السكنية والتجارية والصناعية والسياحية بالإمارة للتأكد من توفر سبل الأمن والسلامة. ويستمر المسح الذي يبدأ اعتبارا من اليوم أكثر من شهر تقريبا، يصار خلالها الى تطبيق القوانين بشكل فاعل وحازم بما يخدم الصالح العام، وسيتم تحرير إنذارات ومخالفات لأصحاب المنشآت المخالفة بواسطة لجان تفتيش مفاجئة للأسواق . وستلزم إدارة الدفاع المدني في الفجيرة جميع مكاتب الاستشارات الهندسية في الإمارة بتوفير كافة سبل الأمن والسلامة وتطبيق جميع اشتراطات أمن وسلامة السكان ضد الحرائق والكوارث في تصاميم المباني. وقال العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة إن إدارته سوف تتبع إستراتيجية جديدة في التعامل مع أصحاب المنشآت السكنية والتجارية والصناعية في الفجيرة للتأكد من توفر سبل الأمن والسلامة في كافة المنشات حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من وقوع أي حوادث أخرى. كما سيتم إلزام أصحاب البنايات المرتفعة من 7 طوابق فما فوق بتوفير نظام أمن باشتراطات إضافية ومتقدمة عن الاشتراطات الأخرى للبنايات ما دون ذلك، نظرا لأن البنايات المرتفعة إلى 50 طابقا تحتاج إلى سبل أمن وسلامة أسرع وأدق وفاعلة بشكل كبير جدا. وأشار العقيد الطنيجي الى التأكيد على ضرورة توفير طرق ومنافذ للخروج من البناية في حالات الإجلاء للسكان، ومنافذ أخرى للدخول بغرض عمليات الإنقاذ في تصاميم المكاتب الاستشارية للمباني السكنية والتجارية. وشدد العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة على أن إدارته لن تقبل أو تقر أي تصاميم هندسية جديدة لبنايات سكنية أو تجارية أو منشآت صناعية وسياحية وغيرها منذ اليوم إلا بعد تنفيذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة وبشكل واضح وكامل. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة أن الحرائق دائما تأتي نتيجة خطأ من صاحب المنشأة أو المحل داخل البناية التي لديها إذن مسبق من الدفاع المدني وبناءً عليه صدر لها ترخيص بناء، ولكن المشكلة تقع بعد ذلك حيث يتم التخريب في التوصيلات الكهربائية داخل تلك المحال الصغيرة دون علم منا أو سابق إنذار، كما تتم زيادة في الأحمال الكهربائية وعدم صيانة أجهزة الإنذار العاملة في تلك المحال التجارية ، ونطلق على كل ذلك بالاستغلال السيئ للمنشأة. وأضاف العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة أن إدارته تعمل وفق تصنيف محدد وواضح للمنشات الموجودة بالإمارة منها المنشآت العادية غير الخطرة وهي التي تقوم بتخزين مواد غير قابلة للاشتعال ومنشآت خطرة وهي التي تقوم بتخزين مواد مثل الزيوت وغيرها، وهناك منشآت بالغة الخطورة مثل مستودعات تخزين المواد السامة والكيميائية شديدة الاشتعال، والنوعان الأخيران يتطلبان نوعا من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة بشكل مختلف وسوف نعمل ضمن الخطة الاستراتيجية القادمة على زيادة التأكد والمتابعة لتلك الاشتراطات. لا ترخيص دون إذن من الدفاع المدني أكد عاطف عبدالعزيز رئيس قسم الرخص ببلدية الفجيرة أن البلدية لا تقوم مطلقا بإصدار أي ترخيص لأي بناية أو منشأة صناعية أو تجارية أو سياحية أو محل إلا بعد الحصول على إذن من الدفاع المدني يفيد بأن هذه المنشأة تتوفر لديها سبل الأمن والسلامة بشكل كامل. وأشار إلى أن جميع الأسواق بما فيها الأسواق الشعبية في مسافي والفجيرة لديها إذن مسبق من الدفاع المدني، واعتقد أنها مراقبة بشكل كامل ودقيق جدا. حريق البناية لم تعرف أسبابه بعد أكد العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة أن الحريق الذي نشب أمس الأول في إحدى بنايات الفجيرة وأتى على خمسة طوابق و7 سيارات كانت تقف تحت المبنى، لم تعرف أسبابه حتى الآن. وكشف حريق أمس الأول عن ضعف تطبيق اشتراطات سبل الأمن والسلامة، خاصة في الأسواق الشعبية بالفجيرة مثل السوق الشعبي على كورنيش الفجيرة، وسوق مسافي الشعبي وباقي الأسواق الأخرى الشعبية، موفق مصادر مطلعة. وقال سعيد بن عواش عضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية رئيس لجنة الإغاثة والطوارئ فيها، إن الجمعية قامت أمس بالتحرك سريعاً للمساهمة في إغاثة سكان البناية التي شب بها الحريق في شارع الشيخ زايد بالفجيرة. وقام فريق الطوارئ في الجمعية على الفور بالتنسيق الكامل مع وحدات العمليات والطوارئ بشرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني حيث قام الفريق بتوزيع المياه على كافة الموجودين بموقع الحريق من السكان الذين تم إنقاذهم وإجلاؤهم من المبنى المحترق وفرق الدفاع المدني والشرطة، كما تم توزيع وجبات الطعام عليهم. وأكد عبيد علي الحفيتي مدير عام الجمعية بالوكالة، قيام الجمعية بتوفير مسكن مناسب لـ13 أسرة من سكان البناية الذين أصبحوا بلا مأوى حيث تم توزيعهم على عدد من الفنادق في إمارة الفجيرة بشكل مؤقت بعد تسجيل بياناتهم في مركز شرطة المدينة. وأضاف أن تلك الأسر هربت من البناية وتركت كافة ممتلكاتها التي التهمها الحريق، واستكمالا لدور الجمعية الإنساني في هذا الحادث تم توزيع القسائم الشرائية عليهم بقيمة (1500) درهم لكل أسرة، ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية. وتواصل الجمعية المساهمة في رعاية تلك الأسر المضارة من الحادث من خلال لجنة الطوارئ والإغاثة التي يتواصل أفرادها مع سكان البناية بشكل دائم لمساعدتهم في محنتهم. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين إدارة الدفاع المدني باتباع سياسة جديدة وأكثر حزما مع أصحاب المحال في تلك الأسواق الشعبية التي لا تتوفر فيها سبل الأمن والسلامة درءا لأي خطر أو كارثة قد تقع.